تحرك برلماني عربي عاجل لتحذير سلوفينيا والبرلمان الأوروبي من مغبة المساس بالاعتراف بدولة فلسطين

القاهرة-سانا‏ وجه رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي رسائل رسمية إلى الجمعية الوطنية ‏والمجلس الوطني لجمهورية سلوفينيا والبرلمان الأوروبي، أكد فيها الرفض القاطع ‏لأي توجهات أو نوايا تستهدف سحب الاعتراف بدولة فلسطين أو نقل السفارة ‏السلوفينية إلى مدينة القدس المحتلة، محذراً من التداعيات الخطيرة لمثل هذه ‏الخطوات على مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة.‏

وأوضح اليماحي في بيان نشره البرلمان العربي عبر منصة “إكس” اليوم السبت، ‏أن هذه الرسائل تأتي في ظل ما يتم تداوله بشأن اعتزام الحكومة السلوفينية اتخاذ ‏إجراءات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض ‏الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، وذلك في إطار ‏تحركاته البرلمانية الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية.‏

وشدد اليماحي على أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس إجراءً سياسياً مؤقتاً يمكن ‏التراجع عنه، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يجسد احترام حق الشعب الفلسطيني في ‏تقرير مصيره، وهو حق ثابت وغير قابل للتصرف ويحظى باعتراف أغلب دول ‏العالم.‏

وحذر من أن نقل أي سفارة إلى مدينة القدس المحتلة يمثل انتهاكاً صريحاً لقرار ‏مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة، ‏ولا سيما القرارات 242 و338 و2334، فضلاً عن مخالفته الموقف الأوروبي الذي ‏يؤكد أن وضع مدينة القدس من قضايا الوضع النهائي التي لا يجوز حسمها إلا من ‏خلال المفاوضات ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية.‏

ودعا اليماحي في رسالته للبرلمان الأوروبي إلى توظيف جميع الأدوات ‏البرلمانية والسياسية للحفاظ على الموقف الأوروبي الداعم للحقوق الفلسطينية، ومنع ‏أي محاولات من شأنها إضفاء الشرعية على سياسات الاحتلال القائمة على الضم ‏والاستيطان وفرض الأمر الواقع.‏

وأشار إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز ‏‏2024 أكد بوضوح التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ ‏عن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة ‏من شأنها الإسهام في استمراره.‏

وأكد اليماحي أن أي تراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين أو أي محاولة لتغيير ‏الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة لن يؤدي إلا إلى تقويض النظام الدولي القائم ‏على احترام القانون الدولي، وتشجيع الاحتلال الإسرائيلي على المضي في سياساته ‏التوسعية، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.‏

وجدد تأكيد مواصلة تحركاته واتصالاته مع مختلف البرلمانات الإقليمية والدولية ‏لحشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي لأي محاولات ‏تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني غير ‏القابلة للتصرف.‏

وكان اليماحي طالب في الثاني من آب الجاري، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ‏بأن يكون لها دور مؤثر في بلورة موقف أوروبي برلماني جماعي لوقف جرائم ‏الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.‏