لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمدد مهلة الإفصاح الطوعي حتى مطلع عام 2027

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، تمديد مهلة الاستفادة من برنامج “الإفصاح الطوعي” حتى نهاية شهر كانون الثاني من عام 2027.

وأوضحت الهيئة في بيان، مساء اليوم السبت 15 من آب، أن التمديد جاء عقب دراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها اللجنة بشأن منح مهلة إضافية للاستفادة من البرنامج، ولا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال الفترة السابقة.

وتابعت اللجنة أنها رغبت بعد دراسة الطلبات في إتاحة فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية، وبناء على ذلك قررت تمديد المهلة للاستفادة من البرنامج وفق المعايير والإجراءات المعتمدة لدى اللجنة.

الإفصاح الطوعي، بحسب الهيئة، يمثل أحد المسارات القانونية التي اعتمدتها ضمن منظومة عملها، لمعالجة إرث الكسب غير المشروع، والذي يهدف إلى منح من يرغب في تصحيح أوضاعه ممن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقًا برموز النظام البائد أو نواته وشبكاته الاقتصادية.

الغاية من هذا المسار لا تتوقف عند استرداد حقوق الدولة والشعب السوري، وإنما تشمل إتاحة فرصة حقيقية لمن يسوي وضعه أصولًا للعودة إلى ممارسة نشاط اقتصادي مشروع وشفاف، والمشاركة في قطاع أعمال جديد يقوم على النزاهة والمنافسة العادلة وسيادة القانون، بحسب الهيئة.

سوريا في المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهود رجال وسيدات الأعمال السوريين للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي ونظيف، بحسب الهيئة، موضحة أن معالجة الارتباطات والممارسات الاقتصادية السابقة وتسوية الحقوق المترتبة عنها يمكن أن تفتح الطريق أمام من يصحح وضعه للعودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية والمشاركة في عملية البناء والتنمية.

وشددت على أن أبوابها مفتوحة لكل من يرغب في الاستفسار أو الإفصاح أو معرفة الإجراءات المطلوبة، سواء كان داخل سوريا أو خارجها، وأن مجرد التواصل المباشر مع اللجنة أو رئاستها وأعضائها والاستفسار عن الوضع القانوني والإجراءات لا يرتب بحد ذاته أي مسؤولية أو تبعات على صاحب الاستفسار، ومن حق أي شخص معرفة الخطوات والإجراءات التي تنطبق على حالته قبل اتخاذ قراره.

كما نبهت الراغبين في التواصل معها أو الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي إلى ضرورة الحذر من الوقوع ضحية لأشخاص قد يدّعون قدرتهم على التوسط لدى اللجنة أو التأثير في قراراتها أو إجراءاتها، مؤكدة أن قنوات التواصل المباشر معها متاحة للجميع، وأن الاستفسار أو تقديم الإفصاح لا يحتاج إلى أي وسيط.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيال أو ابتزاز، أو طلب أموال أو منافع باسم اللجنة، أو بزعم القدرة على التأثير في أعمالها أو نتائج الملفات المعروضة عليها.

ونوهت في ختام بيانها، أن كل من يرى أن وضعه يدخل ضمن نطاق برنامج الإفصاح الطوعي إلى عدم انتظار نهاية المهلة، والمبادرة إلى التواصل معها وتقديم طلبه، مؤكدة أن جميع الطلبات تُدرس وفق معايير وإجراءات معتمدة، وبما يحفظ حقوق الدولة والأفراد وسرية الإفصاح.

تمديد سابق

وكانت اللجنة قد مددت مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر، بدأت مع نهاية أيار الماضي. وقد أوضحت أن قرار التمديد آنذاك، جاء انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية في استرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واستنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها.

كما أن قرار التمديد جاء بعد دراسة الطلبات والمراجعات الواردة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة لبرنامج الإفصاح الطوعي.

ما برنامج الإفصاح الطوعي؟

برنامج الإفصاح الطوعي هو فرصة مؤقتة تمنحها الدولة السورية لمن أراد فتح صفحة جديدة في حياته، وفق مبادئ العدالة الانتقالية، والتبرّؤ من النقاط السوداء في ماضيه، وتسديد دين الشعب السوري عليه.

ويهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات ممن ترتبط بهم شبهات كسب غير مشروع من المبادرة إلى كشف حقيقة أوضاعهم المالية طوعًا، من خلال تقديم بيانات ووثائق تساعد في تقييم مصادر الثروة وتصويب المخالفات المحتملة.

وتم الإعلان عن البرنامج في كانون الأول 2025 ضمن مسار قانوني استثنائي، مدته ستة أشهر، انتهى في نهاية أيار الماضي، قبل الإعلان السابق الذي مدد المهلة ثلاثة أشهر إضافية، لحين التمديد الجديد حتى كانون الثاني 2027.