تقليص المساعدات البريطانية لسوريا بأكثر من النصف.. الأسباب والتداعيات

تتجه بريطانيا إلى خفض مساعداتها الثنائية المقدمة إلى سوريا بنسبة 55 بالمئة بحلول السنة المالية 2028-2029، وذلك في إطار إعادة هيكلة واسعة لميزانية المساعدات الخارجية البريطانية، وفقاً لما أوردته صحيفة “فايننشال تايمز”. ويأتي هذا الخفض في وقت تواجه فيه سوريا احتياجات إنسانية واقتصادية واسعة، بينما تحاول الحكومة الجديدة الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي وإعادة بناء المؤسسات.

ووفقاً لبيانات منظمة “بوند”، وهي شبكة بريطانية لمنظمات المساعدات، سينخفض التمويل الثنائي لسوريا من نحو 104 ملايين جنيه إسترليني في 2025-2026 إلى 67.9 مليون جنيه سنوياً اعتباراً من 2026-2027. ولا يقتصر القرار على سوريا وحدها، إذ تعتزم لندن خفض الإنفاق على برامج المساعدات الثنائية بنحو 43 بالمئة إجمالاً، لتتراجع من 3.14 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025 إلى 1.79 مليار جنيه بحلول 2028-2029، وتشمل التخفيضات دولاً أخرى هشة ومتضررة من النزاعات مثل الصومال وجنوب السودان وأفغانستان وسيراليون.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التوجه إلى قرار الحكومة البريطانية تقليص نسبة المساعدات الإنمائية من 0.5 إلى 0.3 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي بحلول 2027-2028، في خطوة تستهدف توفير موارد إضافية للإنفاق الدفاعي. وتأتي هذه السياسة ضمن تحول أوسع في أولويات لندن لتوجيه جزء أكبر من الموارد نحو الأزمات الأكثر إلحاحاً والاعتماد بشكل أكبر على المؤسسات متعددة الأطراف.

وتحذر منظمات المساعدات البريطانية من تداعيات هذا التقليص على برامج التعافي المبكر وسبل العيش ودعم المجتمعات المحلية في سوريا، والتي شكلت أكثر من 55 بالمئة من المساعدات البريطانية خلال 2024-2025، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحدٍ إضافي لتعويض النقص في التمويل الخارجي خلال مرحلة الانتقال نحو الاستقرار الاقتصادي.