مخاطر الذكاء الاصطناعي في المؤسسات: تحذيرات صارمة من مشاركة البيانات الخاصة

أصبح الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في العمل اليومي للمؤسسات، حيث تتعدد استخداماته لتشمل إعداد التقارير، والترجمة، وتحليل كميات ضخمة من البيانات، وتلخيص الاجتماعات. وفي ظل هذا التحول الرقمي، تواجه المؤسسات فرصًا كبرى لتسريع أعمالها، يرافقها التزام أخلاقي وقانوني متزايد لحماية بيانات المستفيدين. وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني محمد وليد العزاوي، خلال حديثه مع عنب بلدي، الفروقات الجوهرية بين المسموح والمحظور عند التعامل مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وبيّن العزاوي أن أمن المعلومات يعتمد على أربعة مستويات لتصنيف البيانات؛ يبدأ المستوى الأول بـ"البيانات العامة" مثل التقارير المنشورة ومحتوى المواقع التي يمكن مشاركتها بحرية، بينما يشمل المستوى الثاني "البيانات الداخلية" كمسودات العمل ومحاضر الاجتماعات التي تسمح المعالجة بشروط صارمة. وفي المقابل، حظر الخبير تمامًا مشاركة "البيانات السرية" الخاصة بالموظفين، وصولًا إلى المستوى الأخطار المتمثل في "البيانات الحساسة" الخاصة بالمستفيدين والفئات المستهدفة لدى منظمات المجتمع المدني، نظراً للمخاطر الجسيمة المترتبة على أي تسريب محتمل.

كما سلط الخبير الضوء على مخاطر عدة تهدد حيادية البيانات وكفاءة العاملين، مثل تسريب المعلومات نتيجة تخزين المدخلات لتدريب النماذج، وظاهرة "الهلوسة" التي تنتج معلومات وهمية، فضلاً عن التحيز الخوارزمي، وتآكل المهارات التحليلية بسبب الاعتماد المفرط، وغياب الشفافية. ووضع العزاوي خارطة طريق متكاملة عبر عشر نصائح أساسية تضمنت تصنيف البيانات مسبقًا، وتجهيل المعلومات، وقراءة سياسات الخصوصية، واستخدام أدوات محلية مغلقة، وتأسيس سياسات مكتوبة، وتنظيم دورات تدريبية دورية، والمراجعة البشرية للمخرجات، وتعيين مسؤول لحماية البيانات.