دعوة حقوقية في حمص لتحقيق مستقل ومنع تكرار الوفيات في سجون الاحتجاز

أكد عضو فرع نقابة المحامين في حمص، عمار عز الدين، أن تحقيق الردع يبدأ من منع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مشدداً على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة بعيدة عن التبعية الإدارية أو الوظيفية للجهة التي كان المتوفى محتجزاً لديه.

وبيّن عز الدين، خلال لقاء على شاشة الإخبارية، أن مسار التحقيق ينبغي أن يشمل تشريحاً وفحصاً طبياً شرعياً يتسم بالاستقلالية، مع ضرورة حفظ كافة الأدلة والآثار المادية المرتبطة بالواقعة، وعدم العبث بمسرح الأحداث أو السجلات والوثائق ذات الصلة، فضلاً عن توثيق الأدلة بأسلوب منهجي وشفاف.

ودعا إلى استقصاء كافة الاحتمالات المسببة للوفاة، بما في ذلك احتمال تعرض الموقوف للتعذيب أو سوء المعاملة، أو الاستخدام غير المشروع للقوة، أو الإهمال في نقله إلى المستشفى بالرغم من سوء حالته الصحية، بالإضافة إلى رصد أي فعل أو امتناع صادر عن المسؤولين عن الاحتجاز.

كما أشار إلى وجوب إطلاع أُسرة المتوفى على المعلومات الأساسية المتعلقة بظروف الوفاة ونتائج التحقيقات، باعتبار ذلك حقاً أساسياً للضحايا، إلى جانب تكريس حق العائلة في معرفة الحقيقة ونيل الحقوق والتعويضات وفقاً للقانون.

وشدد عز الدين على حتمية محاسبة كل من تثبت إدانته في هذه الحوادث، سواء كانت مسؤوليته مباشرة أم ناجمة عن التعذيب أو سوء المعاملة أو الإهمال أو صدور أوامر غير مشروعة، مع كفالة محاكمات عادلة تمنع إفلات أي مسؤول من المساءلة تحت ذريعة وقوع الحوادث داخل مراكز احتجاز مغلقة أو أثناء التحقيق، مذكراً بأن المعايير الدولية توجب إجراء تحقيقات مستقلة لدرء الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

يُذكر أن الشاب محمد حسام الدين غميرة توفي في محافظة اللاذقية على خلفية توقيفه في منطقة الحفة، حيث تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة، وسط إعلان قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن توقيف 7 أشخاص على ذمة التحقيق.