تحرّك حكومي واسع وتشكيل لجنة تحقيق عليا لكشف ملابسات وفاة محمد غميرة في اللاذقية

لاقت قضية وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة اهتماماً رسمياً واسعاً ومتابعة حكومية مكثفة فور وقوع الحادثة في محافظة اللاذقية، مع التأكيد على أن المحاسبة القانونية ستطال كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه للأنظمة.

وتوفي الشاب محمد غميرة يوم الأحد 16 آب في المشفى الجامعي بمدينة اللاذقية، على خلفية حادثة احتجازه في منطقة الحفة.

وزارة الداخلية تشكّل لجنة تحقيق

في استجابة فورية، أصدر وزير الداخلية أنس خطاب قراراً بتشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى ومنحها صلاحيات واسعة لكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بالوفاة. وتميزت اللجنة بتركيبتها القانونية والمسلكية والجنائية الرفيعة لتضم معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف رئيساً، وعضوية كل من مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر محمود الحسين، ومدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ خالد الجمّال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين علاوي الحمادي.

وحسب ما جاء في القرار، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما لها، على أن تُوافى نتائج أعمالها خلال 72 ساعة، ويمكنها الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.

توقيف أشخاص وإجراءات قانونية

وسبق تشكيل اللجنة أن أجرى معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية، يوم السبت 15 آب، برفقة رئيس فرع القضايا المسلكية ورئيس فرع الخدمات الطبية في محافظة اللاذقية، زيارة تفقدية للشاب في المستشفى للاطمئنان على حالته ومتابعة علاجه، حيث أُكد على تكفّل الجهات المعنية بتأمين الأدوية الخاصة بحالته وتوفيرها بشكل كامل. كما شملت الجولة زيارة لمنزل عائلته للتأكيد على الاهتمام الشامل بالقضية وأن التحقيقات تأخذ مجراها القانوني.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي توقيف 7 أشخاص على ذمة التحقيق كانوا موجودين في النظارة خلال وقوع الحادثة، لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالقضية. كما جرى توقيف عناصر المخفر المتهمين بضرب الشاب غميرة لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

مواقف رسمية تؤكد عدم الإفلات من العقاب

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيعالج بحزم ضمن القوانين، وقال عبر منصة “X” مقدمًا تعازيه لأهل وذوي الشاب محمد غميرة إن كل مخالف سينال جزاءه العادل أياً كان فور استكمال التحقيقات.

من جانبه، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عبر منصة “X” متابعته حيثيات القضية مع وزير الداخلية منذ اليوم الأول، مشدداً على توقيف عناصر المخفر المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومؤكداً أنه لن يكون في سوريا الجديدة أي إفلات من العقاب.

قراءة قانونية في ملابسات القضية

من الناحية القانونية، أكد عضو فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين أن الردع يمثل أساساً لمنع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مشدداً على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة، وأن تتضمن تشريحاً وفحصاً طبياً شرعياً مستقلاً، مع حفظ جميع الأدلة والآثار المادية المرتبطة بالوفاة وإتاحة المعلومات الأساسية لأُسرة المتوفى.