مطالب متزايدة للسوريين في مصر بتسهيل إجراءات الإقامة وتسوية الأوضاع القانونية

تتزايد دعوات السوريين المقيمين في مصر للحصول على تسهيلات تسهم في تسوية أوضاعهم القانونية وتجديد إقاماتهم، بالتزامن مع تنامي التنسيق بين القاهرة ودمشق في الآونة الأخيرة.

وأوضح عدد من السوريين المقيمين في مصر أن التحديات المتعلقة بتجديد الإقامات تشكل ضغوطاً متزايدة على أسرهم، مطالبين بفرض تسويات استثنائية للمخالفين تتيح لهم تصحيح أوضاعهم ضمن الأطر القانونية. كما أشار المقيمون إلى أن استمرار هذه العراقيل قد يؤثر سلباً على الاستقرار الأسري وتعليم الأطفال، لا سيما بالنسبة للعائلات التي اتخذت من مصر مقراً لحياتها واستقرارها الاقتصادي.

من جانبه، أوضح خبير السكان والهجرة الدكتور أيمن زهري، خلال تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن ملف الإقامات يخضع لضوابط قانونية وسيادية، مؤكداً أهمية الالتزام بالقوانين المصرية والإجراءات المتبعة. وأضاف زهري أن السوريين المسجلين رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يتمتعون بالحماية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية، بينما تواجه الفئات غير المسجلة إجراءات أكثر تعقيداً. وأكد أن أي تسوية قانونية تتطلب دراسة كل حالة على حدة وفقاً للقوانين والضوابط المصرية ولا يمكن تعميمها تلقائياً.

ويأتي هذا الملف في وقت يترقب فيه السوريون المقيمون في مصر أن ينعكس التقارب والتنسيق بين القاهرة ودمشق إيجابياً على ظروفهم، عبر تقديم تسهيلات تسهم في تنظيم إقاماتهم وحماية استقرار عائلاتهم.