وزير المالية يحذر التجار والصناعيين من التلاعب بفواتير المستوردات ويهدد بعقوبات صارمة

عمم وزير المالية محمد يسر برنية على غرف التجارة والصناعة تأكيداً على دور وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في الحفاظ على حقوق الخزينة وحماية الاقتصاد الوطني وضمان المنافسة العادلة في قطاع الأعمال.

وأوضح التعميم أنه رصد حالات متواترة ومتكررة في البيانات الجمركية حيث عمد بعض المستوردين إلى تقديم فواتير منخفضة القيمة في بيانات استيرادهم ما أدى إلى انخفاض مبالغ السلة الضريبية المستوفاة، وهو عمل غير قانوني للتهرب من العبء الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تمتلك منظومة بيانات قادرة على تقاطع المعلومات ومقارنة الأسعار العالمية، مبيناً أن مديرية الاستعلام الضريبي تستطيع كشف فروقات القيم بدقة.

وأكد أن تخفيض قيم المستوردات يعتبر تهرباً ضريبياً يخضع للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ما لم يقم المكلف بتعديل ذاتي، موضحاً أنه بدءاً من الأول من تشرين الأول القادم ستقوم الوزارة والهيئة بالتدقيق على بيانات الاستيراد وستعامل الحالات المكتشفة كتهرب ضريبي مع نشر قائمة بأسماء المتهربين.

وفي تصريح لـ”الوطن” أضح محمد الحلاق عضو غرفة دمشق أهمية الشفافية والتخلص من حالات التهرب الضريبي، مثمناً تشكيل لجنة تضم ممثلين عن القطاع الخاص لمناقشة النظام الضريبي.