رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا تطالب بالإسراع بإحالة موقوفي مخيم خان الشيح إلى القضاء وضمان محاكمة عادلة

دعت رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا الجهات الرسمية والقضائية إلى ضرورة الإسراع في إحالة عدد من الموقوفين من أبناء مخيم خان الشيح إلى القضاء المختص، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية وكفالة حقوقهم في محاكمة عادلة.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أن أربعة موقوفين من أبناء المخيم ما زالوا رهن الاحتجاز لفترات متفاوتة؛ حيث تجاوزت مدة توقيف كل من أحمد محمود محمد، وأحمد حمدان عبده، وخليل إبراهيم رشيد أربعة أشهر، بينما تخطت مدة توقيف محمد معتصم حامد عشرة أشهر كاملة، وذلك دون إحالتهم إلى القضاء المختص للنبت في التهم الموجهة إليهم.

وبيّنت أن استمرار توقيفهم لهذه المدد الطويلة يتطلب مراجعة فورية للإجراءات القانونية، مستشهدة بأحكام المادة (17/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري المتعلقة بالمدد المحددة للتحفظ على الموقوفين لدى الضابطة العدلية. وفي هذا السياق، طالبت الرابطة وزير الداخلية والمسؤولين في الأمن العام بالتدخل العاجل لمعالجة ملف الموقوفين وفق الأصول القانونية وضمان حقوقهم كاملة.

من جهة أخرى، أدانت الرابطة وفاة الشاب محمد غميرة، مشيرة إلى أنه توفي جراء تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة خلال توقيفه في مخفر شرطة الحفة، ومطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف ونشر نتائجه ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت أي انتهاكات. كما تطرقت إلى وجود إفادات تفيد بتعرض أحد موقوفي مخيم خان الشيح للتعذيب أثناء التحقيق، داعية الجهات المختصة للتحقق من هذه الادعاءات بجدية تامة.

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن احترام سيادة القانون، وصون حقوق الموقوفين، ومساءلة المتجاوزين تشكل جميعها ركائز أساسية لترسيخ العدالة وحماية الحقوق.