معركة قانونية واستراتيجية لحماية الأصول السيادية السورية في الخارج وضمان التعافي الاقتصادي

في وقت تواجه فيه الدولة السورية ملفات قضائية خارجية قد تمس أصولها السيادية ومقدرتها على التحرك المالي مستقبلاً، يكتسب تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة هذه القضايا أهمية تتجاوز الجانب القانوني إلى أبعاد اقتصادية واستراتيجية، ولاسيما مع الحاجة إلى حماية الأصول وضمان قدرة الاقتصاد السوري على التعافي وإعادة الاندماج في النظام المالي الدولي.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحميد صباغ لـ«الوطن» أن اللقاء الوزاري حول المنازعات القضائية الخارجية وحماية الأصول السيادية السورية يأتي في مرحلة بالغة الحساسية بالنسبة للدولة السورية، في ظل التحديات القانونية الدولية المتعددة. وبيّن صباغ أن أهمية الاجتماع تكمن في البعد المؤسسي، إذ إن تشكيل لجنة بهذا المستوى من التمثيل، والتي تضم إدارة قضايا الدولة ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي، يعكس إدراكاً لخطورة الملفات القانونية الخارجية.

وأشار صباغ إلى أن القضايا الخارجية تمثل تهديداً وجودياً للأصول السورية في الخارج، موضحاً أن الأصول تشمل عقارات دبلوماسية وأرصدة مصرفية واستثمارات مالية. وأكد أهمية التركيز على المسار القانوني بالتوازي مع المسار الدبلوماسي لحماية الحصانة السيادية.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية استقبل رئيس وأعضاء لجنة المنازعات القضائية الخارجية، برئاسة المستشار محمد عبدالله الرفاعي، رئيس إدارة قضايا الدولة، لبحث سبل متابعة القضايا القانونية الخارجية القائمة بحق الدولة السورية وحماية الأصول السيادية السورية.