معضلة الرواتب والأسعار في سوريا: هل نجحت الزيادات الأخيرة في تحسين مستوى المعيشة؟

لم تعد زيادة الرواتب في سوريا وحدها كافية للإجابة عن سؤال تحسن مستوى معيشة السوريين، فالراتب قد يرتفع اسمياً بنسب كبيرة، لكن قيمته الحقيقية تتحدد بما يستطيع شراءه من الغذاء والطاقة والسكن والخدمات، وبالمقدار الذي يبقى منه بعد تغطية الاحتياجات الأساسية. وبينما أظهرت الأشهر الماضية تحسناً في بعض المؤشرات الاقتصادية، لا تزال الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة واسعة بما يكفي لجعل الحديث عن تحسن القوة الشرائية بحاجة إلى قدر كبير من التحفظ.

شهدت الأجور زيادات كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، بالتزامن مع تحسن نسبي في سعر الصرف وتباطؤ التضخم، فيقول صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السوري أظهر مؤشرات على التعافي خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعاً بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، وزيادة إمدادات الكهرباء، وعودة اللاجئين، واندماج سوريا تدريجياً مع الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن التضخم تباطأ إلى مستويات منخفضة من خانة العشرات بنهاية 2025، بالتوازي مع تحسن سعر الصرف مقارنة بعام 2024.

لكن تباطؤ التضخم لا يعني أن الأسعار انخفضت؛ فهو يعني أن وتيرة ارتفاعها أصبحت أبطأ، ما يجعل قياس أثر زيادة الرواتب أكثر تعقيداً، فوفق المركز السوري لبحوث السياسات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في شباط/فبراير الماضي بنسبة 6.5 بالمئة على أساس شهري، بينما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.9 بالمئة، والغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5.9 بالمئة.

وتكشف مقارنة الأجور بتكاليف المعيشة حجم المشكلة بصورة أوضح، فقد بلغ متوسط الأجر الشهري للموظف الجامعي في القطاع العام، عند بدء التعيين، نحو 1.13 مليون ليرة في شباط الماضي، مقابل 1.32 مليون في القطاع الخاص، بينما وصل خط الفقر المدقع للأسرة إلى 3.11 مليون ليرة شهرياً، وخط الفقر الأعلى إلى 6.76 مليون ليرة. ووفق حسابات المركز، لم يغط أجر الموظف الحكومي الجامعي سوى أقل من 63 بالمئة من خط الفقر المدقع.

وفي آذار/مارس، لم تتغير الصورة جوهرياً، إذ بقي متوسط أجر الموظف الجامعي في القطاع العام عند نحو 1.13 مليون ليرة، بينما ارتفع خط الفقر المدقع للأسرة إلى 3.20 مليون ليرة، وخط الفقر الأعلى إلى 6.95 مليون ليرة. ويرى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، أن تقييم الوضع الحالي يحتاج إلى مقارنة أوسع من مجرد الراتب والأسعار، مشيراً إلى أن انتقال بعض الخدمات تدريجياً إلى إطار رسمي يعد مكسباً اقتصادياً.

ومع تسجيل المركز في نيسان/أبريل 2026 ارتفاع خط الفقر المدقع للأسرة إلى نحو 3.34 مليون ليرة، وعدم تغطية أجور الموظفين سوى نسبة ضئيلة منه، يتضح أن التعافي الاقتصادي الكلي لم ينعكس بالضرورة على ميزانية الأسرة، مما يجعل السوريين مستمرين في مواجهة فجوة واسعة بين المداخيل وتكاليف المعيشة.