الحكم بالإعدام ومصادرة الأموال بحق وسيم الأسد إثر إدانته بجرائم حرب وضد الإنسانية في دمشق

قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء، بإعدام المتهم وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك خلال الجلسة السادسة من المحاكمة المخصصة للنطق بالحكم. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان وحضرها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

وأوضح القاضي العريان في مستهل الجلسة السياق التاريخي والسياسي لوقائع الدعوى، مشيراً إلى أن الاحتجاجات السلمية في آذار عام 2011 ضد نظام بشار الأسد واجهها بالرصاص الحي، مما دفع جزءاً من الحراك الشعبي للتسلح دفاعاً عن النفس، وفي المقابل أنشأ النظام مجموعات مسلحة موازية كقوات الدفاع الوطني والشبيحة والقوات الرديفة التي شاركت في قمع الثورة.

وثبت للمحكمة قيام المتهم بتشكيل مجموعتين شاركتا في الهجوم على الغوطة الشرقية، بالتنسيق مع العميد غياث دلا القائد في الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، حيث استمر نشاط هاتين المجموعتين في بلدة المليحة قرب جرمانا نحو عامين من 2012 حتى عام 2014، وقامت المجموعتان بأعمال قصف وسرقة وتعفيش للمنطقة.

كما تناولت الجلسة دور المتهم في مجزرة المليحة التي وقعت عام 2013 وأدت إلى مقتل نحو 75 مدنياً، إضافة إلى تورطه في جرائم سلب وخطف وتصفية موقوفين في بلدة جرمانا، فضلاً عن ثبوت استغلاله لقرابته برأس النظام لارتكاب جرائم ابتزاز وتهديد بقوة السلاح.

وأعلنت المحكمة براءة المتهم من تجارة المخدرات وتهريبها لعدم توفر الدليل، في حين أصدرت حكماً بالإعدام لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والسجن 3 سنوات لجريمة الإيذاء، والحبس 3 سنوات وغرامة لجريمة الاحتيال، مع دغم العقوبات لتنفيذ العقوبة الأشد وهي الإعدام، وتثبيت الحجز الاحتياطي على أمواله وقلبه إلى حجز تنفيذي لصالح الخزانة العامة.