سياسة

تحديات أمنية وقانونية تواجه دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد

الحل نت٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٨:٤٤ م3 مشاهدة
تحديات أمنية وقانونية تواجه دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد

تنويه

هذا الخبر بعنوان "آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا.. تحديات تواجه دمجهم في الجيش" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تواجه الحكومة السورية صعوبات ملموسة في عملية دمج آلاف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في النزاعات المسلحة ضمن قواتها المسلحة. وتأتي هذه التحديات في ظل رفض بعض المجموعات الانضمام إلى الجيش، ومخاوف أمنية من احتمال التحاق بعض الأفراد بتنظيم "داعش".

ووفقاً لتقرير وكالة "أسوشيتد برس"، تسعى السلطات السورية لاستيعاب هؤلاء المقاتلين المنحدرين من دول آسيوية وعربية وغربية، في مرحلة تعاني فيها البلاد من تحديات أمنية عقب سقوط نظام بشار الأسد. وتضم هذه المجموعات مقاتلين من الإيغور (أقلية مسلمة من غرب الصين)، بالإضافة إلى الأوزبك والشيشان والداغستانيين، ومقاتلين من دول عربية وغربية.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي تولى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024، كان حليفاً سابقاً لهؤلاء المقاتلين. ويعاني الكثير منهم من صعوبة العودة إلى بلدانهم خوفاً من الاعتقال، بينما ترفض بعض الدول استقبالهم لأسباب أمنية. ومن جانبه، قدر رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد المقاتلين الأجانب في ذروته تراوح بين 18 ألفاً و20 ألف مقاتل، دون توفر إحصاءات دقيقة حالياً.

وكان العديد من هؤلاء المقاتلين قد انضموا سابقاً إلى فصائل مسلحة، منها هيئة تحرير الشام التي قادها الشرع قبل حلها، وكانت مرتبطة بتنظيم "القاعدة". وبحسب عبد الرحمن، انضم نحو 3 آلاف من المقاتلين الإيغور إلى الجيش السوري الجديد، حيث يلعب بعضهم دور الوساطة بين الحكومة والمجموعات الرافضة للاندماج.

وفي سياق متصل، ذكر تقرير لمركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية "ويست بوينت" الأميركية أن سوريا تضم أحد أكبر تجمعات المقاتلين الأجانب عالمياً، ممن يمتلكون خبرات في المتفجرات والأنظمة غير المأهولة وتكتيكات الوحدات الصغيرة. بينما يرى الباحث أيمن جواد التميمي أن المجموعات الموالية لـ"هيئة تحرير الشام" اندمجت عموماً دون مشاكل، في حين يرفض المتشددون الاندماج لأسباب أيديولوجية، مما قد يعرضهم لمضايقات أو حملات أمنية.

أمنياً، تخشى أطراف إقليمية من انضمام بعض هؤلاء المقاتلين إلى تنظيم "داعش"، الذي يعتبر أحمد الشرع مرتداً. ورغم فقدان التنظيم لمناطق سيطرته في 2019، إلا أن خلاياه لا تزال تنفذ هجمات ضد القوات الحكومية والمقاتلين الأكراد. وقد شهد عام 2025 اعتقال جهادي مصري هدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي أيار/مايو 2026 نفذت حملة أمنية ضد مقاتلين أوزبك في إدلب، كما قُتل مسلح فرنسي يُعرف باسم أبو أيمن الفرنسي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد اشتباكه مع عناصر أمنية قرب الحدود التركية.

وعلى صعيد آخر، نقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أن سوريا وافقت في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على إرسال مقاتلين إلى السعودية للمشاركة في القتال ضد الحوثيين في اليمن، بشرط أن يكونوا مواطنين سوريين حصراً دون إشراك أجانب. أما قانونياً، تبرز مشكلة عائلات المقاتلين الأجانب وأطفالهم الذين يواجهون انعدام الجنسية، حيث أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات أن الحكومة تعتزم تعديل القانون لمعالجة هذه المسألة.

شارك الخبر: