سوريا تستعد لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في 2027


هذا الخبر بعنوان "صندوق النقد الدولي يعود لمراجعة الاقتصاد السوري في 2027" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستعد سوريا لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي خلال آذار 2027، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عام 2009، مما يعكس عودة التواصل الاقتصادي بين دمشق والمؤسسات المالية الدولية بعد سنوات من الانقطاع.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي اختتمت زيارتها إلى دمشق، قد وافقت بناءً على طلب سوريا على إجراء هذه المشاورات في آذار المقبل، مشيراً إلى أن هذه العملية تمثل أداة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الضرورية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه سوريا، تشمل تراجع النشاط الإنتاجي والحاجة الماسة لإعادة بناء المؤسسات وتحسين الخدمات وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً. كما تتيح عودة المشاورات فرصة لإجراء تقييم دولي مستقل للواقع الاقتصادي السوري ومراجعة السياسات والخطط الحكومية المنفذة.
وأكد برنية أن مشاورات المادة الرابعة لا تعني بالضرورة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ولا ترتبط بفرض شروط تمويلية، بل تعتمد على قيام خبراء الصندوق بمراجعة الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية لتقديم تقييمات تساعد الدولة على تحديد أولويات الإصلاح.
وتسعى الحكومة السورية الجديدة من خلال هذه الخطوة إلى إعادة بناء علاقاتها الاقتصادية الخارجية وتعزيز الثقة بالاقتصاد السوري، بهدف جذب الاستثمارات وتحريك قطاعات الإنتاج لتخفيف الضغوط المعيشية وخلق فرص عمل جديدة.
وتعتبر عودة مشاورات صندوق النقد الدولي محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا حضورها داخل المؤسسات الاقتصادية الدولية، وسط تطلعات بأن تسهم هذه الانفتاحات في دعم مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء البلاد في السنوات القادمة.
سياسة
اقتصاد
سوريا محلي
اقتصاد