تفاصيل أزمة البنزين في سوريا: حقيقة الشحنة غير المطابقة وأسباب شكاوى السائقين

لا تبدو أزمة البنزين في سوريا مجرد مشكلة مرتبطة بتوافر المادة أو ارتفاع الطلب عليها، إذ انتقلت خلال الأسابيع الماضية إلى سؤال أكثر حساسية يتعلق بجودة الوقود الذي يصل إلى خزانات السيارات، وسط شكاوى عن أعطال في مركبات بعد التزود بالبنزين، وتداول واسع لمعلومات عن وجود مادة غير مطابقة للمواصفات في بعض المحطات.

لكن المعطيات الرسمية المتاحة حتى الآن لا تشير إلى انتشار واسع لبنزين رديء في شبكة التوزيع النظامية، بقدر ما تؤكد وجود حالات محدودة يجري التحقيق في مصادرها، إلى جانب واقعة سابقة تمثلت في شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات جرى استبعادها قبل طرحها في السوق.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في تموز/ يوليو أن استبعاد تلك الشحنة كان أحد أسباب الاختناقات التي شهدتها محطات الوقود، مؤكدة عدم طرحها في الأسواق. وقال مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول، محمد نور الأحدب، إن ما يُتداول عن انتشار واسع لبنزين رديء أو مخالف للمواصفات القياسية السورية في المحطات الرسمية غير صحيح، موضحاً أن الحالات التي سجلت بشأن جودة الوقود تندرج، بحسب المتابعات، ضمن وقائع فردية ومعزولة، وترتبط بصورة أساسية بالتداول خارج قنوات التوزيع الرسمية.

وأضاف الأحدب أن الجهات المختصة رصدت ممارسات غير قانونية تشمل خلط بعض المشتقات النفطية أو تداول مواد مهربة ومجهولة المصدر، وهي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى تراجع جودة الوقود والتسبب بأعطال في المركبات، مشيراً إلى ضبط إحدى حالات الخلط غير القانوني في محافظة درعا، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية عمليات التفتيش وسحب العينات.

وينفي الأحدب وجود خلل في البنزين المنتج محلياً، موضحاً أن الكميات الخارجة من مصفاتي حمص وبانياس تخضع لفحوص مخبرية في المصافي وفي شركة محروقات، ولا يُسمح باستلامها أو توزيعها قبل التأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. أما التفاوت الذي قد يلاحظه المستهلك بين محطة وأخرى، فيقول الأحدب إنه قد يرتبط بدخول مواد من مصادر غير نظامية، أو بعمليات خلط، أو بمشكلات في التخزين والتداول داخل المحطة.