خيارات القضاء السوري في قضية محمد حمشو وتطورات الحملة الشعبية ضده

تصاعدت الحملة الشعبية التي يقودها ناشطون ضد رجل الأعمال السوري محمد صابر حمشو، حيث شهدت منطقة قرى الشام بريف دمشق احتجاجات ليلية تطالب بمحاسبته علنًا على خلفية اتهامات تتعلق بالتكسب من تدمير منازل السوريين وتهجيرهم، إضافة إلى تمويل ميليشيات مسلحة.

وأخذت هذه القضية مسارًا قضائيًا بعد إحالة النيابة العامة في عدلية ريف دمشق شكوى "التهديد بالقتل" المقدمة من المواطنين عبد الحميد عساف وعبود دياب بحق حمشو إلى محكمة بداية الجزاء المعلوماتية، والتي ثبتت عدم حضور رجل الأعمال لجلسة 10 آب.

وأوضح الخبير القانوني المحامي عمار ناصر أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يتيح للقضاء عدة خيارات في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور، تشمل تأجيل الجلسة وإعادة تبليغه، أو إصدار مذكرة جلب، أو إصدار مذكرة توقيف غيابية، أو السير في إجراءات المحاكمة غيابيًا واستصدار حكم جزائي بناءً على الأدلة والشهود.

كما أشار المحامي إلى الفرق بين "التبليغ" و"مذكرة الدعوة"، مؤكدًا أن مذكرة الدعوة لا تنتج أثرًا قانونيًا إلا بإتمام التبليغ الصحيح. وحلّل احتمالات توقيف محمد حمشو وفق المادة 126 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مشيرًا إلى أن القرار يخضع لتقدير القاضي بعد استجوابه في حال توافر الشروط القانونية.

من جانبه، أوضح المدعي عبد الحميد عساف تفاصيل الإخبار المقدم للنيابة العامة والذي تضمن اتهامات بالتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسرقة الحديد والمعادن من المناطق المدمرة، مشيرًا إلى استمرار الحملة رغم التهديدات والتضييق. وفي السياق ذاته، كشف الناشط حسان عقاد عن وجود دعاوى أخرى مقامة ضده من قبل محمد حمشو عبر شركتي "المتحدة" و"ريتنجو" عقب حملة إعلامية استهدفت علامات تجارية وفنادق بريف دمشق.