القضاء اللبناني يمهد لتسليم ضابط رفيع في جيش النظام السوري السابق

في خطوة قضائية بارزة، أعلن القضاء اللبناني يوم الثلاثاء عن بدء إجراءات تسليم اللواء السابق في جيش النظام السوري السابق، عادل عيسى، إلى السلطات السورية. يأتي هذا القرار بعد حوالي عشرة أيام من توقيف عيسى في بيروت، مستنداً إلى اتفاقية قضائية مبرمة بين سوريا ولبنان عام 1951. وقد استغرقت الإجراءات القانونية عدة أيام وشملت استجواب المتهم وإصدار مذكرة توقيف بحقه، لتؤكد هذه الخطوة على نجاح التعاون القضائي بين البلدين وتجسيداً للتقارب السياسي والأمني، كما تبعث برسالة مفادها أن جرائم النظام لن تسقط بالتقادم وأن المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يمكن ملاحقتهم قضائياً حتى خارج بلادهم.

إجراءات قانونية سريعة

وفقاً لما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، فقد أصدر النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، قراراً بتسليم عيسى إلى سوريا بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية والقضائية اللازمة للتسليم. وقد كلف القاضي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية بمهمة نقل اللواء عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام، تمهيداً لنقله إلى الحدود اللبنانية-السورية حيث ستتولى لجنة أمنية سورية استلامه.

وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على عادل عيسى (67 عاماً) في الثامن من أغسطس الجاري، وذلك بعد حضوره إلى السفارة السورية في بيروت لإتمام بعض المعاملات، حيث تبين أنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن القضاء السوري بتهم تتعلق بالقتل وجرائم ضد الإنسانية. وبعد استجوابه في الرابع عشر من أغسطس، أصدر القاضي اللبناني مذكرة توقيف وجاهية بحقه بتهم تشمل القتل العمدي، والتعذيب المفضي إلى الوفاة، وإثارة النعرات الطائفية.

يُذكر أن عيسى قد شغل مناصب عسكرية رفيعة خلال سنوات الثورة، من أبرزها قيادة “الفرقة 17” في الرقة، وتولى قيادة القوات البرية في دير الزور عام 2015، مما يجعله من كبار الضباط المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين. وتأتي هذه التطورات في سياق تحول ملحوظ في العلاقات اللبنانية-السورية، من علاقة وصاية إلى شراكة، مما يترجم التقارب السياسي إلى إجراءات عملية ملموسة.