وزير المالية يدعو المحاسبين القانونيين الناجحين إلى الالتزام بالنزاهة وتطوير المهارات

أعلنت وزارة المالية اليوم عن نتائج امتحان المحاسب القانوني لعام 2026، الذي أُجري في 25 تموز. يمثل هذا الامتحان آخر اختبار وفقاً للنموذج الحالي، حيث سيتم تطبيق نموذج جديد في العام القادم يعتمد على امتحانات متعددة ومتدرجة تتماشى مع المعايير الدولية.

شهد الامتحان نجاح 292 متقدماً من أصل 869 مشاركاً، بنسبة نجاح بلغت 33.6%، وهي أعلى نسبة نجاح مسجلة على الإطلاق. يُعزى هذا التحسن في نسبة النجاح إلى منح وقت إضافي للمتقدمين للاستعداد، بالإضافة إلى تعديل أسئلة الامتحان لتكون أكثر عملية.

وفي هذا السياق، وجه وزير المالية محمد يسر برنية عبر صفحته على فيسبوك دعوة للمحاسبين القانونيين الناجحين، مؤكداً على أهمية التطوير المستمر لقدراتهم ومهاراتهم، والتحلي بأخلاقيات المهنة، والالتزام بالنزاهة، والمثابرة في التعلم والتدريب. وأشار إلى أن سوق العمل بحاجة ماسة إلى الكفاءات المؤهلة والمتمكنة، وأن الترخيص هو مجرد بداية لمسيرة التقدم الوظيفي.

من جانبه، أوضح المحاسب القانوني أحمد العجلاني في تصريح لـ”الوطن” أن بناء بيئة استثمارية سليمة يتطلب إرساء قواعد الثقة والأمان بين أصحاب المدخرات ورؤوس الأموال والقائمين على الاستثمارات، وأن الحوكمة والشفافية عنصران أساسيان في تعزيز هذه الثقة. وأكد على دور المحاسب القانوني كجهة مستقلة تمثل المساهمين وأصحاب المصالح، للتأكد من عدالة القوائم المالية ومدى التزام المؤسسات بالإدارة الرشيدة، بما يضمن حقوق المساهمين ويعزز ثروتهم ويسهم في تطوير المجتمع. وتشمل مهام المحاسب القانوني مراجعة وتدقيق الحسابات، والتحقق من الامتثال القانوني والضريبي، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية.

وحول حاجة السوق المحلية، بيّن العجلاني أن السوق تشهد توسعاً وتوافد استثمارات، وأن الاقتصاد بحاجة متزايدة لأصحاب الخبرات في هذا المجال.