القضاء اللبناني يقرر تسليم اللواء السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته

قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية، لمحاكمته في الجرائم المنسوبة إليه خلال خدمته العسكرية في سوريا، وذلك بعد توقيفه في بيروت في وقت سابق من شهر آب/أغسطس الحالي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قرر تسليم عيسى إلى السلطات السورية، استناداً إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951، بعدما خلص القضاء اللبناني إلى استيفاء شروط التسليم من الناحيتين القانونية والقضائية.

وبحسب القرار، كلف قسم المباحث الجنائية المركزية نقل عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام، تمهيداً لاستكمال إجراءات التسليم ونقله إلى الحدود اللبنانية-السورية، حيث من المقرر أن تتولى لجنة أمنية سورية تسلّمه من الجانب السوري.

كيف أوقف عادل عيسى؟

أوقف عيسى، البالغ من العمر 67 عاماً، بعدما توجه إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة، قبل أن يتبين أنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن القضاء السوري. وأبلغت السفارة السلطات اللبنانية بوجود المذكرة، لتتولى المباحث الجنائية توقيفه ونقله إلى قصر العدل.

وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصادر قضائية، أقر عيسى بدخوله الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية بعد سقوط نظام بشار الأسد، لكنه نفى التهم المنسوبة إليه. وتتهمه السلطات السورية بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة خدمته في الجيش، وهي اتهامات لم يصدر بحقه بشأنها حكم قضائي نهائي حتى الآن.

مسار عسكري خلال عهد الأسد

شغل عيسى عدداً من المناصب العسكرية خلال عهد بشار الأسد، وكان أبرزها قيادة الفرقة 17 في الجيش السوري السابق. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقل عيسى عام 2015 إلى قيادة القوات البرية في محافظة دير الزور، القريبة من الحدود العراقية، وبقي في منصبه حتى تقاعده أواخر عام 2016.

وتأتي ملاحقته في إطار حملة أوسع أطلقتها الحكومة السورية الجديدة لملاحقة مسؤولين وضباط سابقين تتهمهم بالتورط في انتهاكات وجرائم خلال فترة حكم النظام السابق.

لبنان وسوريا وملف المطلوبين

تكتسب قضية عيسى أهمية إضافية بالنظر إلى وجود عدد من مسويلي النظام السابق في لبنان منذ سقوط الأسد، بعدما غادروا سوريا إلى دول مجاورة، وسط مطالبات سورية بتسليم المتهمين بارتكاب انتهاكات إلى القضاء السوري.

وكانت السلطات السورية قد بدأت منذ سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024 ملاحقة مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين، وأعلنت توقيف عدد منهم وإحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة، على أن يستكمل القضاء السوري النظر في الاتهامات الموجهة إلى عيسى وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.