الاقتصاد: تعديل أحكام أوزان وأحجام المنتجات لتصبح استرشادية وغير ملزمة

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار قراراً بتعديل أحكام الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات، لتصبح هذه الأحكام استرشادية وغير إلزامية. يأتي هذا القرار مع التأكيد على ضرورة وضوح الوزن أو الحجم الصافي للمنتج ومطابقته للوزن المعلن، بالإضافة إلى الالتزام بالمواصفات القياسية وأحكام حماية المستهلك.

ووفقاً لمنشور لوزارة الاقتصاد والصناعة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، نصّ القرار على إطلاق المنتجات التي كانت محتجزة بسبب مخالفة الأوزان فقط. كما يتضمن القرار وقف الضبوط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة، وذلك وفقاً للشروط المحددة فيه. ويهدف هذا الإجراء، حسب المنشور، إلى تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وتسهيل حركة المنتجات.

ويُمنح أصحاب المحال التجارية مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم بما يتوافق مع القرار الجديد، الذي يُعمل به فور صدوره دون أي استثناءات.