مطالبات بتوحيد رسوم الدعوات التجارية وإنهاء التفاوت بين المحافظات السورية

أثيرت مؤخراً تساؤلات حول أسباب تفاوت الرسوم والتكاليف المتعلقة باستخراج الدعوات التجارية للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد، خاصة المسجلين لدى شركات فعالة في تركيا. وقد أشار عدد من هؤلاء المواطنين إلى وجود فروقات ملحوظة بين غرف التجارة والصناعة في المحافظات السورية، وصلت في بعض الحالات إلى مبالغ كبيرة، مما دفع العديد من المغتربين للمطالبة بتوحيد هذه الرسوم وآلية استخراج الدعوات.

100 دولار رسم الدعوة التجارية

وفي تصريح لـ"الإخبارية"، أوضح رئيس غرفة التجارة في حلب، سعيد شيخ الكار، أن رسم استخراج الدعوة التجارية للمواطنين الحاصلين على إذن عمل ومسجلين لدى شركات فعالة في تركيا، والمقدمة من غرف التجارة والصناعة السورية، يبلغ 100 دولار فقط. وأضاف شيخ الكار أن القيمة المعلنة لدى بعض الغرف قد تكون أقل، إلا أن التكلفة الفعلية على المواطن قد تصل إلى ما بين 200 و360 دولاراً، موضحاً أن هذه التكاليف تشمل أجور تسيير المعاملات والتنقل إلى محافظات أخرى. ووصف هذه الممارسات بأنها "ممارسة مقننة للفساد"، مشيراً إلى شكاوى عديدة من المواطنين حول هذه الحالات، وأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التدقيق والمتابعة.

دعوة لتوحيد الرسوم

وأكد شيخ الكار أن الحل القانوني يكمن في قيام اتحاد الغرف التجارية والصناعية بتوحيد الرسم، والإعلان عن ذلك رسمياً في وسائل الإعلام، مع ملاحقة المخالفات التي قد تصدر عن بعض ضعاف النفوس. ولفت إلى ضرورة التزام كل غرفة بإصدار بطاقة الدعوة لأبناء مدينتها حصراً، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه وضع حد لهذه المخالفات.

مطالبة بتخفيض الرسوم

من جانبه، قال المواطن حسين العبد المقيم في تركيا، إنه اضطر للانتقال من حلب إلى دمشق لاستخراج الدعوة التجارية، متحملًا عناء السفر والتكاليف المترتبة عليه، بهدف توفير نحو 80 دولاراً مقارنة باستخراجها من حلب. ودعا العبد إلى تخفيض الرسوم وتوحيدها بين غرف التجارة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين المقيمين خارج سوريا، ويجنبهم تحمل تكاليف إضافية مرتبطة باختلاف الرسوم بين محافظة وأخرى.