معاون وزير العدل: المحاكمات السورية تهدف لتحقيق العدالة وتبتعد عن الانتقام

أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تخضع للطعن بطريق النقض بغض النظر عن هوية الأشخاص الخاضعين للمحاكمة، بهدف ضمان التطبيق السليم للقانون ومراقبة الإجراءات القضائية. وفي لقاء مع قناة الإخبارية السورية، أوضح القاسم أن المتهمين مُنحوا حق توكيل محامين منذ اللحظات الأولى للإجراءات، مشيراً إلى أنه في حال عدم توكيل محام، تتولى الدائرة القضائية أو المحكمة تكليف محامٍ عبر نقابة المحامين لضمان حق الدفاع، حتى في القضايا ذات الجرائم الجسيمة.

وبيّن القاسم أن جلسات المحاكمة تمت بصנות علنية منذ صدور قرار قاضي الإحالة وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بحضور وسائل الإعلام وممثلين عن منظمات محلية ودولية وجهات قضائية ونقابية، مما يعكس توجهاً نحو إرساء العدالة بعيداً عن الثأر. وأضاف أن حق الطعن مكفول قانوناً ولا يعد مسألة شخصية، حيث تمتد مهلة الطعن إلى 30 يوماً من تاريخ صدور الأحكام الوجاهية أو من تاريخ تبليغ الأحكام الغيابية.

وفيما يخص أحكام الإعدام، شدد معاون وزير العدل على أنها لا تصبح قطعية بمجرد صدورها عن محكمة الجنايات أو انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، مبيناً أنه حتى لو لم يطعن المتهم بالحكم، تلتزم النيابة العامة بالطعن فيه نظراً لارتباطه بحق الحياة، مما يتيح لمحكمة النقض مراجعة الإجراءات وصحة تطبيق القانون. كما أشار إلى أن محاكمة رموز النظام البائد علناً كانت خطوة حتمية لإظهار الحقائق، لافتاً إلى صدور حكم بالإعدام عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق وسيم بديع الأسد، بعد استكمال الإجراءات القضائية، ليصبح الحكم الثاني من نوعه بعد الحكم الصادر بحق عاطف نجيب.