مؤتمر دمشق يطرح مسارات عملية لترسيخ حقوق الإنسان والسلم الأهلي في سوريا

اختُتمت في دمشق، يوم الثلاثاء 18 آب، أعمال مؤتمر «تعزيز حقوق الإنسان والسلم الأهلي في سورية»، الذي نظمته مؤسسة شام لحقوق الإنسان برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تحت شعار «حوارات من أجل مجتمع متماسك وآمن»، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وهيئات وطنية وأعضاء في مجلس الشعب وشخصيات دينية وأكاديمية ومدنية.

وهدف المؤتمر إلى الانتقال من التنظير للسلم الأهلي إلى إيجاد آليات عملية تعزز حقوق الإنسان والمواطنة والعدالة الانتقالية والصلح المجتمعي بمشاركة مختلف الأطراف.

العدالة الانتقالية بوابة لتعزيز السلم الأهلي
عرض أستاذ علم الاجتماع وعضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الدكتور حسن جبران، في الجلسة المخصصة لدور الدولة ومؤسساتها، مقاربة تربط بين العدالة الانتقالية وبناء السلام، موضحاً لـ« سوريا 24 » أن التجربة تقوم على خمسة مسارات تشمل القطاع الاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي والفكري والاستجابة للحالات الطارئة.

من التشبيك إلى حلول قابلة للتطبيق
من جهتها، أكدت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المنطقة الساحلية، جولي خوري، لـ«سوريا 24»، أن دور الوزارة ينطلق من المسؤولية تجاه الفئات الاجتماعية المختلفة، مشددة على أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني لإيجاد حلول واقعية للقضايا المحلية.

مواجهة التحريض وحماية التماسك المجتمعي
سلط الدكتور محمد حبش، في تصريحه لـ« سوريا 24 »، الضوء على تحديات المرحلة الانتقالية والانقسامات المجتمعية، داعياً إلى إصدار قانون يحد من التحريض ومشيراً إلى مشاركة أكثر من 15 نائباً من مجلس الشعب في المؤتمر بدعم من مشروع «سوريا الجميلة» لتعزيز الهويات ضمن إطار وطني جامع.

المرأة شريك في بناء السلام
بدورها، شددت أسماء كفتارو لـ« سوريا 24 » على ضرورة حضور المرأة وصياغتها لدورها كشريك أساسي في بناء دولة المواطنة والقانون والعدالة، مع ضرورة تبني الخطاب الديني المعتدل.

«أن يشعر الإنسان بأنه في دولة»
أكد مدير فرع حمص في مؤسسة شام لحقوق الإنسان، خضر إبراهيم، لـ« سوريا 24 » أن المطالب تركزت حول استعادة المواطن لشعوره بوجود الدولة وحقوقه وواجباته ونبذ الطائفية.

توصيات تتجه نحو التنفيذ
اختتم المؤتمر بتوصيات تشمل إطلاق حوار وطني، وإنشاء لجنة للتسامح المذهبي وحماية السلم الأهلي، وتشكيل لجنة لمتابعة المخرجات ووضع خطط تنفيذية، إلى جانب مقترحات بإنشاء منصة وطنية للأعتذار وقانون جديد للأحوال الشخصية.