مستقبل المدفوعات الرقمية: هل نودع النقد قريباً نحو اقتصاد متكامل؟

يمثل اعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني بالقرار رقم /1124/ لعام 2026 خطوة محورية تتجاوز مجرد تنظيم الشركات نحو تأسيس إطار مؤسسي متكامل لمنظومة مالية رقمية. لم يقتصر النظام على ضبط أنشطة الدفع والتحويل، بل شمل تنظيم الترخيص، والرقابة، وحماية أموال العملاء، فضلاً عن وضع قواعد صارمة للعمولات، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، مع إتاحة المجال للابتكار عبر المختبر التنظيمي.

تتجلى الأهمية الاقتصادية لهذا التحول في خفض تكلفة تداول الأموال، وتسهيل تتبع العمليات، ورفع كفاءة التسويات، ودعم الشمول المالي، مما يسهم في جذب استثمارات وخدمات جديدة ضمن سوق أكثر انتظاماً. ومع ذلك، فإن وجود التشريع وحده لا يكفي لبناء اقتصاد رقمي، إذ يتطلب الأمر بنية اتصالات مستقرة، وأنظمة دفع موثوقة، وانتشاراً واسعاً للأدوات الإلكترونية، إلى جانب مواجهة تحديات الثقة وحماية بيانات المستهلكين والمستخدمين.