مستقبل تدريس اللغة الكردية في سوريا بين محدودية الحصص ومطالب التعليم باللغة الأم

أعاد المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، المتعلق بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد في سوريا، النقاش حول مستقبل التعليم باللغة الكردية، وسط خلاف بين الحكومة السورية والمؤسسات التعليمية التابعة للإدارة الذاتية بشأن آلية تطبيق هذه الحقوق في المدارس. وبينما تتجه الحكومة إلى تدريس اللغة الكردية كمادة ضمن المنهاج الرسمي بحصتين أسبوعياً، يطالب الجانب الكردي بتوسيع نطاق تدريسها لتصبح لغة للتعليم إلى جانب العربية، ولا سيما في المناطق ذات الغالبية الكردية.

وتوضح الدكتورة سمر حبيب، عضو الهيئة التدريسية في المعهد العالي للبحوث والدراسات السكانية بجامعة دمشق، أن المرسوم يشكل محطة تاريخية فارقة في مسار السياسات التعليمية والاجتماعية في سوريا، كونه يقر بأن الكرد جزء أصيل من الشعب السوري. وتشير حبيب إلى أن النص حصر اللغة الكردية بوصفها مادة اختيارية أو نشاطاً ثقافياً وليس لغة للتعليم، مقترحة نموذجاً تعليمياً من ثلاثة مسارات، يشمل التعليم ثنائي اللغة المتوازي وبرامج التكميل اللغوي والمناهج المدمجة متعددة الثقافات.

في المقابل، يرى إبراهيم خليل، الكاتب واللغوي الكردي المقيم في ألمانيا، أن هناك تناقضاً بين التصريحات الرسمية والتعامل مع الكرد كجالية، معتبرأ أن تدريس حصتين اختياريتين أسبوعياً يمثل خطوة في الاتجاه الخاطئ على طريق الصهر القومي. ويرى خليل أن الحل الوطني يتمثل في إقرار اللغة الكردية لغة رسمية ثانية وافتتاح مدارس رسمية للمرحلة الابتدائية في المناطق الكردية يكون التدريس فيها بالكردية فقط.