ارتفاع ملحوظ في أعداد السوريين العائدين من النمسا والانخفاض القياسي بطلبات اللجوء

قدم وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، تقريرًا أوليًا حول برنامج العودة الطوعية للسوريين، والذي يوفر دعمًا ماليًا يصل إلى 3000 يورو للراغبين في العودة خلال أشهر تموز وآب وأيلول من العام الحالي. وأعلن كارنر أن 240 مواطنًا سوريًا غادروا النمسا في شهر تموز وحده، مع التحضير لرحلات مغادرة إضافية.

ووفقًا لوزارة الداخلية النمساوية، غادر نحو 2000 مواطن سوري النمسا منذ سقوط نظام الأسد في نهاية عام 2024، بينما غادر 200 شخص فقط خلال عامي 2023 و2024. وفي الوقت ذاته، عاد أكثر من 640 سوريًا خلال العام الحالي، ثلثهم تقريبًا في شهر تموز الماضي. وقالت رئيسة المجموعة المسؤولة عن الملف في وزارة الداخلية النمساوية، إليزابيث فينغر-دونيغ، إن البرنامج يشهد إقبالًا واسعًا، خصوصًا بين الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية التخطيط الدقيق وجلسات الإرشاد قبل العودة لتوضيح الأوضاع المستقبلية في سوريا. كما يجري التجهيز لنحو 350 عملية مغادرة إضافية.

وفي سياق متصل، سجلت وزارة الداخلية في النمسا أدنى مستوى لطلبات اللجوء لأول مرة منذ عشرة أعوام؛ حيث تم تسجيل 244 طلب لجوء في تموز الماضي مقارنة بـ697 طلبًا في الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض يقارب 65%. ومنذ بداية العام الحالي، تجاوز عدد المغادرين عدد طالبي اللجوء الجدد. وبلغ إجمالي طلبات اللجوء 840 طلبًا خلال تموز، تركز معظمها لدى السوريين بواقع 267 طلبًا، وغالبيتها لأطفال ولدوا في النمسا. وعلى النقيض، انتقد حزب الحرية النمساوي (FPÖ) هذه الأرقام، ووصف المتحدث باسم الحزب لشؤون الأمن غيرنوت دارمان إحصاءات اللجوء بأنها مبالغ فيها، منتقدًا برنامج العودة المخصص للسوريين.

إلى ذلك، ارتفع منح الحماية الفرعية للسوريين في النمسا خلال النصف الأول من عام 2026 متجاوزًا لأول مرة عدد قرارات اللجوء، في تحول ناتج عن تغيير تقييم السلطات النمساوية لطلبات السوريين عقب سقوط نظام بشار الأسد نهاية عام 2024. ووفقًا لبيانات صحيفة “ دير ستاندرد ” النمساوية، حصل نحو 3100 سوري على الحماية الفرعية خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1523 سوريًا حصلوا على صفة اللجوء. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم منظمة تنسيق اللجوء في النمسا، لوكاس غاهلايتنر-غيرتس، أن السلطات لم تعد تتعامل مع السوريين على أساس أن الخطر الرئيسي يتمثل في الاضطهاد السياسي المرتبط بالنظام السابق، بل أصبح التقييم مرتبطًا بالظروف التي قد يواجهها الشخص عند العودة إلى سوريا.