نفي رسمي: "PayPal" تؤكد استمرار حظر خدماتها في سوريا رغم الشائعات

تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباء عن رفع شركة الدفع الإلكتروني العالمية "PayPal" الحظر عن خدماتها في سوريا، وذلك عقب إعلان منسوب للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وللتحقق من صحة هذه الأنباء، قامت عنب بلدي بمحاولة فتح حساب جديد من داخل دمشق، وتبيّن أن الدخول إلى الموقع ما زال يتطلب استخدام برنامج "VPN" لتجاوز الحظر. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن خيار دولة "سوريا" مدرجًا ضمن قائمة الدول المتاحة لإنشاء الحسابات.

وقد نفت شركة "PayPal" بشكل قاطع، عبر خدمة العملاء، إعادة تفعيل خدماتها في سوريا. وأكدت في ردها أنه حتى تاريخ 15 أيار 2025، لا تزال خدمات "PayPal" غير متوفرة في سوريا، وفقًا لقائمة الدول المدعومة المنشورة على الموقع الرسمي للشركة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تحديث قائمة الدول المدعومة في حال حدوث أي تغييرات في سياساتها.

تتوفر خدمات "PayPal" في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي (مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا)، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، الأردن، مصر، تركيا، الهند، اليابان، وأستراليا.

لا تزال بعض الدول، مثل سوريا وإيران وكوريا الشمالية، خارج نطاق التغطية الرسمية لخدمات "PayPal" بسبب القيود التنظيمية والعقوبات الدولية.

وكانت شركة "PayPal" قد صرحت سابقًا لعنب بلدي بأن سبب حظر الخدمات في سوريا يعود إلى خضوع سوريا للعقوبات الأمريكية من قبل "OFAC" (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية).

وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد أي توجه لإعادة تفعيل خدماتها في سوريا في الوقت الحالي أو في المستقبل، حيث تُصنف سوريا كبيئة عالية المخاطر من قبل الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي تقوم بتقييم المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الدول بشكل دوري ومستمر.

يعتمد العديد من السوريين على تحويل الأموال التي يكسبونها من مواقع "العمل الحر" إلى حسابات أصدقائهم وأقاربهم الموجودين خارج سوريا، وذلك نتيجة لتوقف خدمات "PayPal" وغيرها من تطبيقات الدفع الإلكتروني في سوريا.

وكثيرًا ما يتعرض المستخدمون لعمليات احتيال وسرقة من قبل الوسطاء، بالإضافة إلى النسب العالية التي تُطلب مقابل سحب الأموال من هذه التطبيقات، نتيجة لوجود أشخاص وشركات وسيطة غير شرعية في سوريا.