وزير العدل ورئيس الآلية الدولية يبحثان تعزيز التعاون القضائي ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا

دمشق-سانا بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في سوريا روبير بيتي والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي، ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وذكرت وزارة العدل عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الوزير الويس رحّب بجهود المنظمات الدولية في دعم مسارات العدالة، وبالتعاون المشترك مع الأمم المتحدة، في إطار من الشراكة التي تقوم على الملكية والقيادة الوطنية، مؤكداً أن أولوية هذا المسار هي الاستجابة لتطلعات الشعب السوري، وترسيخ سيادة القانون، ومنع الإفلات من العقاب، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا والمنطقة.

وأشار الوزير الويس إلى قيمة المعلومات والأدلة المتوافرة نتيجة التحقيقات الجارية في سوريا، وإلى أهمية الاستفادة منها في بناء القضايا وإنصاف الضحايا، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون في بناء القدرات وتبادل المعلومات والخبرات مع الآلية الدولية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويعزز الشفافية.

بدوره، هنّأ بيتي الشعب السوري على التقدم النوعي المحرز في مسار العدالة الانتقالية، وما تشهده سوريا من محاكمات جارية وخطوات متقدمة في بناء القضايا المتعلقة بالانتهاكات والجرائم، بما يعزز مسار المساءلة ويكرّس حق الضحايا في العدالة والإنصاف.

وأعرب رئيس الآلية عن اهتمامه بتعزيز التعاون وتطوير آفاقه، بما يدعم مسار العدالة في سوريا، ويسهم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون.

وتأسست الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول عام 2016 بهدف المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة منذ شهر آذار عام 2011 من خلال جمع الأدلة والمعلومات وحفظها وتحليلها وإعداد ملفات قانونية يمكن استخدامها أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية المختصة.