ثلاثة مسارات رئيسية يفتحها القرار 1124 لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في سوريا

دمشق-سانا يفتح قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 1124 لعام 2026 القاضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا، آفاقاً جديدة عبر ثلاثة مسارات لتحديث منظومة الدفع، تبدأ بتنظيم الخدمات المالية الرقمية وتمتد لتطوير البنية المصرفية والتقنية، وصولاً إلى توسيع الاستثمار والربط المالي مع المنظومات الإقليمية والدولية.

المسار الأول.. تنظيم منظومة دفع وطنية
يستهدف القرار تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال، وتسهيل حركة الأموال ورفع كفاءتها دون إلغاء التعامل النقدي. وأوضح مصرف سوريا المركزي أن النظام ينظم عمل مقدمي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع، مع إتاحة الابتكار عبر مختبر تنظيمي وحوكمة أمن معلوماتي متطورة.

رأي أكاديمي في كفاءة المعاملات
أكد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد في تصريح لـ سانا أن النظام يمثل انتقالاً تدريجياً نحو منظومة رقمية تخفف الضغط عن السيولة النقدية وتوسع الشمول المالي، مشيراً إلى أهمية استقرار البنية التحتية والاتصالات وتوسيع نقاط البيع.

المسار الثاني.. تحديث البنية وبناء الثقة
لفت الدكتور عبد الرحمن محمد والدكتور إبراهيم نافع قوشجي الخبير الاقتصادي والمصرفي إلى أن نجاح التحول يتطلب إصلاحات مؤسسية وتشريعية، وتطوير أمن البيانات، وحل مشكلات انقطاع الكهرباء والإنترنت، وبناء الثقة المجتمعية بالقطاع المصرفي.

المسار الثالث.. توسيع الاستثمار والربط الإقليمي
يندرج النظام ضمن مسار أوسع بدأه مصرف سوريا المركزي بالقرار رقم 259 ل.أ للتعامل مع شركات الدفع العالمية مثل Visa وMastercard، وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن الخطوة تأتي لتحديث البنية المالية وتوفير خدمات رقمية آمنة.