وزارة الصحة تؤكد عدم وجود وباء الحمى التيفية في البلاد وتكشف آليات الترصد الوبائي

نفت وزارة الصحة بشكل قاطع وجود أي وباء للحمى التيفية في البلاد، مؤكدةً في تصريح لصحيفة "الوطن" أن المؤسسات المعنية بالترصد الوبائي، سواء في الوزارة أو في كافة المحافظات، تراقب عن كثب أي حالات لانتشار الأمراض الوبائية، ولم تسجل أي حالة تفشٍ للحمى التيفية.

وبمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين لصحيفة "الوطن" عدم وجود أرقام وطنية حديثة في المصادر الرسمية المتاحة للتحقق تثبت وجود تفشٍ وطني للحمى التيفية حتى تاريخ الخميس 20 آب. وتُعد هذه النقطة ذات أهمية صحفية، حيث أن تداول أرقام قديمة واعتبارها حديثة قد يؤدي إلى تقديم صورة مضللة حول حجم المرض.

من جهتها، تواصل منظمة الصحة العالمية نشر مؤشرات الرصد الصحي الخاصة بسوريا، متضمنةً موقعها سلسلة شهرية وسنوية من مؤشرات حتى عام 2025. وتؤكد المنظمة أن نظام EWARS يمثل الركيزة الأساسية لترصد الأمراض في البلاد، ويعمل عبر 1,427 موقعاً للإبلاغ موزعة على المحافظات السورية الـ14. وتشير أحدث تقارير المنظمة إلى نسبة امتثال للإبلاغ بلغت 93.3%، ونسبة تقارير أسبوعية مقدمة في موعدها بلغت 83.6%.

ومع ذلك، فإن عدم توفر رقم وطني حديث ومنشور لا يعني بالضرورة غياب الحالات، بل يشير إلى أن البيانات المتاحة للعامة غير كافية لإنتاج تقدير دقيق للحالات الحالية أو لإثبات وجود وباء وطني.

وتختلف الحالات المشتبهة عن الحالات المؤكدة مخبرياً. ففي إحدى الموجات السابقة في دير الزور، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الحالات المبلغ عنها اعتمدت في البداية على اختبار Widal، وأن التحقيق كان يتطلب عينات للزرع المخبري لتأكيد وجود بكتيريا السالمونيلا التيفية (Salmonella Typhi). وهذا التفصيل مهم لأن اختبار Widal ليس بديلاً مثالياً لزرع الدم في تأكيد الحمى التيفية، وبالتالي لا يمكن تحويل رقم "الحالات المشتبهة" تلقائياً إلى رقم للإصابات المؤكدة.

وتقر منظومة الرصد الوطني بأهمية تحسين جودة البيانات. وفي شهر أيار الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة عن تخرج أول دفعة سورية من برنامج التدريب الميداني في علم الأوبئة، بهدف تعزيز جمع البيانات وتحليلها، واكتشاف التفشيات والاستجابة لها بصورة أسرع.