تحركات ن النرويج لتسهيل استجواب مواطنة متهمة بهجوم أوسلو في مخيم روج

كشفت قناة TV 2 النرويجية عن توجه السلطات النرويجية بطلب مساعدة إلى السلطات السورية بهدف استجواب عائشة شهزادي كوثر، المقيمة في مخيم روج شمال شرقي سوريا، والتي تُواجه تهماً بالمساهمة في هجوم أوسلو الذي وقع عام 2022.

وأوضحت القناة في تقريرها أن محامي كوثر، بيتار سيكوليتش، وممثلاً واحداً على الأقل عن الشرطة أو النيابة العامة النرويجية، توجها إلى سوريا خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي لإتمام الاستجواب، غير أن الرحلة لم تحقق نتائجها المنشودة.

وأفاد قرار صادر عن محكمة أوسلو الابتدائية بأن "الظروف المحلية" حالت دون إتمام عملية الاستجواب، بينما أشارت الشرطة لاحقاً إلى عدم تلقيها معلومات تفيد باستحالة إجراء المحاولات مستقبلاً.

من جانبه، أكد المدعي العام النرويجي ستورلا هنريكسبو لقناة TV 2 تقديم الطلب الرسمي للسلطات السورية، موضحاً أن الوضع الميداني الحالي في المنطقة التي تتواجد فيها كوثر لا يوفر الاستقرار الكافي لإجراء الاستجواب، مع تطلع الشرطة لتكرار المحاولة متى تحسنت الظروف الأمنية.

وفي المقابل، تتمسك المتهمة بحقها في الصامت ورفض الإدلاء بأي أقوال، بعد أن أبلغت دفاعها مسبقاً بعدم رغبتها في الخضوع لأي تحقيق.

وتعود خيوط القضية إلى الهجوم المسلح الذي استهدف أوسلو في 25 حزيران/يونيو 2022 قرب حانة "لندن بوب" وموقع "Per på hjørnet"، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين. وقد أُدين زانيار ماتابور وحُكم عليه بالسجن الوقائي 30 عاماً، كما صدر حكم مماثل بحق عرفان بهاتي في كانون الثاني/يناير الماضي بتهمة المساهمة في عمل إرهابي، وهو الحكم الذي تم استئنافه.

وفي أيلول/سبتمبر 2023، وجهت السلطات النرويجية اتهامات رسمية لعائشة شهزادي كوثر تتعلق بالمساهمة في عمل إرهابي جسيم عبر محاولة التواصل مع تنظيم “الدولة الإسلامية” لتبني الهجوم، في حين تبيّن لاحقاً أن الطرف الآخر في الاتصال كان عميلاً للاستخبارات النرويجية، وسط نفي تام من كوثر للاتهامات.

وتحمل كوثر الجنسية النرويجية وكانت مقيمة في بيروم، حيث تزوجت عرفان بهاتي لفترة قصيرة عام 2014 قبل مغادرتها نحو سوريا واستقرارها في مخيم روج إثر انهيار سيطرة تنظيم الدولة. وتتواجد اليوم في المخيم برفقة ابنها القاصر الحامل للجنسية النرويجية، وسط مساعٍ نرويجية لاستلامها ترفضها المعنية.

وتزداد التعقيدات المحيطة بالقضية في ظل غموض الوضع الإداري والميداني لمخيم روج ضمن التفاهمات الأخيرة بين الحكومة السورية وقوات “قسد”، حيث خلا اتفاق 29 كانون الثاني/يناير من إشارة صريحة للمخيم، تاركاً تساؤلات حول آلية التنسيق القضائي والأمني المستقبلي.