وزير العدل يؤكد إحالة ملف وفاة محمد غميرة إلى القضاء وشدة محاسبة المسؤولين دون تهاون

أكد وزير العدل مظهر الويس أن ملف حادثة وفاة الشاب محمد غميرة أصبح بعهدة القضاء المختص، وذلك عقب انهاء وزارة الداخلية لجانبها المسلكي المتعلق بالواقعة، مشدداً على أن الجهات القضائية ستتولى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الوزير الويس، في تصريح نُشر عبر قناة الوزارة على تلغرام، أن الوزارة واكبت مجريات التحقيق منذ اللحظات الأولى باهتمام بالغ ومسؤولية تامة، مفضلة الالتزام بالصمت في بداياته لضمان سلامة مسار التحقيق وكشف الحقيقة بعيداً عن التصريحات الإنشائية.

وشدد على أنه لا مجال للتهاون أو الإفلات من العقاب في سوريا الجديدة، مؤكداً محاسبة كل متورط بأقصى العقوبات القانونية لتحقيق العدالة، وداعياً في الوقت ذاته لعدم استباق النتائج أو استغلال الحادثة لإثارة الشائعات وإضعاف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.