مشروع "بوليفارد النصر" في حمص: صراع بين التطوير العقاري وحقوق الأهالي

تتخبط مدينة حمص في معادلة معقدة بين ضرورة إعادة الإعمار وحتمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لأبنائها. ويأتي مشروع "بوليفارد النصر" ليطرح هذه المعضلة بقوة، محولاً النقاش العمراني إلى قضية حقوقية واجتماعية بارزة.

الاستثمار الفاخر مقابل الواقع المعيشي

يُنظر إلى مشاريع مثل "بوليفارد النصر" من الناحية الاقتصادية على أنها فرصة لجذب رؤوس الأموال وتحريك عجلة الاقتصاد العمراني. غير أن هذه المشاريع تفرض سعراً باهظاً يتماشى مع العائد الربحي، مما يجعلها موجهة حصراً لشرائح معينة من المقتدرين والمستثمرين، بعيداً عن واقع الأغلبية من أصحاب الدخل المحدود والطبقة الفقيرة في مدينة حمص.

أين أولوية الإعمار؟

يثير المشروع تساؤلات حول أولويات المرحلة:

• هل الأولوية لبناء أبراج ومجمعات فخمة، أم لتأمين مستوى لائق وعودة آمنة لأصحاب البيوت المهدمة والمهجرين؟
• تحول إعادة الإعمار في بعض واجهاتها إلى أسواق عقارية مغلقة، يعجز فيها ابن المدينة عن شراء أو استئجار عقار في منطقته.
• التنمية المستدامة تقاس بمدى استفادة القاعدة الأوسع من المجتمع من ثمار هذا التطوير.

نحو رؤية متوازنة

تستحق مدينة حمص أن تعود أفضل مما كانت بشرط أن تكون لجميع أهلها لا لفئة دون أخرى. فالاستثمار الناجح يدمج البعد الإنساني والاجتماعي مع الجدوى الاقتصادية، دون تحويل الإعادة إلى إقصاء صامت لمن صنعوا تاريخ هذه المدينة وبقوا متمسكين بترابها. وفي الختام، يُطرح التساؤل حول هوية رجال الأعمال القائمين على هذا المشروع، وهل للداعمين السابقين للأسد دور؟

زمان الوصل