واشنطن تتوعد إيران بعقوبات تاريخية وتحذر الدول الداعمة لها وسط توترات مضيق هرمز

أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لإصدار حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران، حيث وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذه الإجراءات بأنها ستكون «الأقسى في التاريخ»، وذلك في إطار تصعيد اقتصادي يهدف للضغط على طهران بالتزامن مع استمرار أزمة مضيق هرمز.

وأوضح سكوت بيسنت أن واشنطن ستكشف يوم الاثنين المقبل عن تفاصيل الإجراءات الجديدة، مبيناً أن الاستراتيجية الأميركية تعتمد على دمج الضغط البحري بالعقوبات الاقتصادية المشددة. كما لفت إلى أن الإدارة الأميركية ترى أن ممارسة أقصى ضغط اقتصادي قد تخفض الحاجة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة، بينما تسعى واشنطن لإجبار طهران على تعديل موقفها وضمان حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب توعد فيها بشن «حرب اقتصادية» وعزل إيران بشكل غير معتاد. ووسع دونالد ترامب نطاق تحذيراته ليطال الدول المتعاملة مع طهران، مشدداً على أن أي دولة تسمح لمؤسساتها أو شركاتها أو مطاراتها بتقديم دعم أو «شريان حياة» لإيران قد تواجه تداعيات اقتصادية قاسية من الولايات المتحدة.

وتفتح هذه التهديدات الباب أمام احتمالية لجوء واشنطن لعقوبات ثانوية تخص أطرافاً خارج إيران، مما يضع الشركات والدول التي تتعامل مع طهران أمام خيارات صعبة. وتتجه الأنظار نحو الصين باعتبارها أكبر مستورد للنفط الإيراني المنقول بحراً. وعند سؤال سكوت بيسنت عن احتمال استهداف بكين، فضل عدم الإفصاح عن إجراءات محددة مؤكداً أن بعض النقاشات يُفضل أن تبقى بعيدة عن الإعلام.

وحسب بيانات شركة «كبلر» لعام 2025 المنقولة عبر رويترز، تستحوذ الصين على ما يزيد عن 80% من النفط الإيراني المشحون بحرا، ما يجعل موقف بكين محورياً في نجاح واشنطن بفرض حصار اقتصادي على طهران. في المقابل، رفضت الصين أسلوب العقوبات، معتبرة أنها لا تسهم في حل الأزمة، ودعت للحلول السياسية والدبلوماسية.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأميركية واصفة إياها بـ«الإرهاب الاقتصادي»، مؤكدة تمسك الإيرانيين بالدفاع عن استقلال البلاد. وأسفرت هذه التهديدات عن ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها في ثلاثة أابيع يوم الخميس وسط مخاوف من تداعيات العقوبات أو الرد الإيراني على أسواق الطاقة.