181 ألف مصير مجهول: منظمات حقوقية تكشف استمرار الاختفاء القسري في سوريا

في تحذير جديد يلقي الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة في سوريا، كشفت ثلاث منظمات حقوقية عن استمرار حالات الاختفاء القسري، مع بقاء أكثر من 181 ألف حالة دون معرفة مصير أصحابها. جاء هذا التحذير في إحاطة مشتركة قدمتها كل من "الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري" (FEMED)، و"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" (STJ)، و"لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا" (CDF)، ضمن مساهمتها في الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل الخاص بسوريا.

وأشارت المنظمات إلى أن فتح السجون والفروع الأمنية التابعة للنظام المخلوع بعد 8 كانون الأول 2024 لم يسفر عن كشف مصير أعداد كبيرة من الأشخاص الذين اختفوا قبل ذلك التاريخ ولم يكونوا ضمن المفرج عنهم. واستند التقرير إلى بيانات صادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي تفيد ببقاء 181,312 حالة اختفاء معلقة بانتظار تحديد مصير أصحابها ومكان وجودهم عبر إجراءات موثوقة وقابلة للتحقق. وأكدت المنظمات أن تغيير السلطة أو فتح مراكز الاحتجاز لا ينهي حالة الاختفاء القسري، وأن الانتهاك يستمر قانونياً إلى أن يتحدد مصير الشخص ومكان وجوده بصورة واضحة، مطالبة السلطات بمواصلة عمليات البحث والتحقيق وإبلاغ العائلات بمعلومات دقيقة.

ولم يقتصر الاختفاء القسري على انتهاكات الماضي، بل وثقت المنظمات حالات جديدة بعد 8 كانون الأول 2024. فقد قدمت "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" 22 شكوى فردية جديدة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في آذار 2026. كما وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا ثماني حالات مستمرة حتى كانون الثاني 2026، حيث أنكرت قوات حكومية احتجاز أشخاص شوهدوا للمرة الأخيرة في عهدتها، واعتبرت اللجنة تلك الحالات اختفاء قسريا.

وانتقدت المنظمات الإطار القانوني الحالي في سوريا، مؤكدة افتقاره إلى تعريف شامل للاختفاء القسري كجريمة مستقلة وفقاً للمعايير الدولية. ورغم أن قانون العقوبات يعالج بعض الأفعال المرتبطة بالاختفاء، وقانون رقم 16 لعام 2022 يجرّم التعذيب، إلا أن هذه النصوص لا تغطي جميع عناصر جريمة الاختفاء القسري وآثارها المستمرة، ولا تنظم بصورة شاملة مسؤولية القيادة، وحقوق الضحايا، وسجلات الاحتجاز، وإجراءات البحث والتحقيق المستقلة.

وفيما يتعلق باللجنة الوطنية للمفقودين، التي أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19 الصادر في 17 أيار 2025، اعتبرت المنظمات إنشاءها "تقدماً مؤسساتياً مهما"، لكنها أشارت إلى أن المرسوم لا يحدد بصورة كافية السلطات القانونية والتشغيلية اللازمة لعمل اللجنة، وانتقدت عدم وجود قواعد تفصيلية معلنة تنظم تسجيل الحالات ومتابعتها، وحماية البيانات والشهود، وآليات المراجعة والمساءلة العامة.

كما انتقد التقرير المرسوم رقم 20 الصادر في 17 أيار 2025، والمتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، محذرة من أن حصر الهدف المعلن للجنة في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام المخلوع قد يؤدي إلى استبعاد ضحايا انتهاكات أخرى خلال سنوات النزاع أو المرحلة الانتقالية، وطالبت بتعديل المرسوم لضمان شمول جميع الضحايا.

وألقت الإحاطة الضوء على خطر تعرض وثائق وأدلة أساسية للإزالة والضياع والتلف بسبب عدم تأمين مراكز الاحتجاز السابقة ومقرات أجهزة الأمن والأرشيفات بعد سقوط النظام المخلوع. ورغم إعلان اللجنة الوطنية للمفقودين توثيق 63 مقبرة جماعية، إلا أن بروتوكولات وطنية شاملة وملزمة لحماية مواقع المقابر وتنظيم الوصول إليها وحفظ الأدلة لم تظهر بعد بصورة كاملة.

وتناولت الإحاطة تأثير الاختفاء القسري في النساء والأطفال، مشيرة إلى الصعوبات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تواجهها العائلات، وطالبت بتحويل الضمانات الواردة في الإعلان الدستوري إلى إجراءات عملية توفر الدعم اللازم.

وقدمت المنظمات سلسلة توصيات للسلطات السورية، منها التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإقرار قانون يعرّف الاختفاء القسري ويجرّمه كجريمة مستقلة، وتعديل المرسوم رقم 20 لضمان شمول العدالة الانتقالية، وإنشاء برامج لتعويض الضحايا وعائلاتهم، وتأمين جميع مراكز الاحتجاز السابقة والأرشيفات ومواقع المقابر الجماعية، وإنهاء الاحتجاز السري، وإنشاء آلية تتيح للعائلات الحصول على معلومات موثقة.

ودعت المنظمات السلطات السورية إلى اتخاذ خطوات نحو التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن معالجة ملف الاختفاء القسري تتطلب التعامل في الوقت نفسه مع إرث الانتهاكات السابقة والحالات الجديدة، وضمان عدم التمييز بين الضحايا، وإشراك العائلات في آليات البحث والمساءلة والعدالة الانتقالية.