الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد: لا حصانة لمرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في سوريا

أوضح رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المحاسبة والمساءلة، أن التسويات في سوريا تقتصر حاليًا على الجرائم الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة، مؤكدًا أنها لا تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشار مصطفى في تصريح لقناة “الإخبارية” إلى أن التسويات المالية لا تمنح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة أي حصانة قانونية، وأن هذه الجرائم غير قابلة للعفو أو التسوية أو التقادم. وأكد أن نطاق التسويات يظل محصورًا في الجرائم الاقتصادية، بينما تخضع الانتهاكات الكبرى لاختصاص الهيئة الوطنية ومحاكم العدالة الانتقالية، وفقًا لمبادئ قانونية واضحة.

مشروع قانون العدالة الانتقالية يقترب من الإقرار

كشف مصطفى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية قد وصل إلى المراحل النهائية من النقاش مع الوزارات والجهات المعنية، ومن المتوقع إحالته إلى مجلس الشعب لإقراره خلال شهر على أقصى تقدير. وأوضح أن هذا سيجهز الإطار القانوني اللازم للمحاسبة، حيث أن أي محاكمة تتطلب أساسًا تشريعيًا واضحًا. وأكد أن الهيئة تعتمد آليات قضائية علنية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مستشهدًا بقضايا مثل قضية عاطف نجيب وغيرها من القضايا التي تخضع للمساءلة القضائية.

التسويات المالية السابقة لا تحمي من الملاحقة

في تأكيد على أن التسويات المالية السابقة لا توفر حماية من الملاحقة القضائية، أشار مصطفى إلى مثول متورطين خضعوا لتسويات مالية سابقة أمام محكمة الجنايات الرابعة، وذلك على خلفية ادعاءات جديدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن أي تسوية سابقة لا تشكل غطاءً قانونيًا يحول دون محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة أو الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

افتتاح مركز للتعافي في حمص

يُذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بالتعاون مع الصندوق العالمي للناجين “GSF”، قد افتتحت مؤخرًا مركزًا للتعافي في مدينة حمص. يهدف هذا المركز إلى تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لضحايا الانتهاكات وأصحاب الحقوق، ومساعدتهم على تحديد احتياجاتهم والوصول إلى الخدمات المناسبة.