مخاوف واسعة وإجراءات احترازية متصاعدة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات في الرقة ودير الزور

يشكل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، عقب فتح عنفة من سد كديران، مصدر قلق بالغ لدى السكان المحليين، خاصة في المناطق المنخفضة. وكانت وزارتا الطاقة والطوارئ وإدارة الكوارث، قد دعتا في 14 من آب، سكان محافظتي الرقة ودير الزور، ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، إلى توخي الحذر والابتعاد عن ضفاف النهر وعدم السباحة فيه.

يعبر أحمد عبد الرزاق، (40 عامًا)، أحد أهالي حويجة صكر، عن هذا التخوف، وقال لعنب بلدي إن الارتفاع السابق أجبر السكان على النزوح إلى مراكز الإيواء، ما جعلهم يعيشون قلقًا مستمرًا من أي ارتفاع جديد. وللتصدي لهذه المخاوف، باشرت فرق الطوارئ والخدمات بتطبيق إجراءات احترازية للوقاية من فيضان محتمل.

بينما تعبر راما المحمد (28 عامًا)، من أهالي حي الحويقة، عن رؤية إيجابية لارتفاع منسوب نهر الفرات، مضيفة أن هذا التحول دفعها وعائلتها للذهاب يوميًا والجلوس إلى جانب النهر، حيث تشعر وكأن النهر قد عاد بمشهد جديد تمامًا.

لكن مروة الحاج (55 عامًا)، من أهالي حي الحويقة، تستذكر الفرات في صغرها، حين كان أوسع بكثير ولم تكن المنتزهات والمساحات الحالية موجودة على ضفافه، وتعرب عن خشيتها من أن يؤدي ارتفاع المنسوب الحالي إلى غمر الأراضي والأماكن القريبة من النهر.

أكد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، فايز عباس، لعنب بلدي أن منسوب مياه نهر الفرات يشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مستعرضًا تسلسل الواردات المائية والتدابير الإجرائية المتخذة لحماية البنى التحتية، والتي شملت تدعيم الجسور وإيقاف حركة العبارات المائية في مدينة الميادين بشكل كامل وتدعيم محطات المياه.

من جانبها، أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة تعليقًا مؤقّتًا لحركة العبور على الجسر الترابي بدير الزور قبل إعادة فتحه والاعتماد على الجسر الحربي بديلًا لتنظيم الحركة ضمن شروط محددة.

وفي محافظة الرقة، أخرجت شركة المياه والصرف الصحي ثلاث محطات لضخ مياه الشرب من الخدمة بشكل احترازي نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في 17 من آب. وأوضح مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة، حيان الجاسم، أن محطات "أبو رجب" و"حويجة الزهرة" و"الحمام" أوقفت الضخ مؤقتًا حفاظًا على التجهيزات الكهربائية والميكانيكية، مؤكدًا أن هذا التوقف لم يؤثر على تزويد الأهالي بالمياه بفضل الاعتماد على بدائل تشغيلية.