قضية وفاة محمد غميرة: تساؤلات مستمرة حول كفاية التحقيقات وإجراءات المحاسبة

أعادت قضية وفاة الشاب محمد غميرة، بعد أيام من توقيفه في قسم شرطة الحفة بمحافظة اللاذقية، النقاش حول آليات المحاسبة داخل المؤسسات الأمنية، وحدود كفاية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للتعامل مع القضية. وجاء ذلك عقب إعلان اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية نتائج تحقيقها، والتي خلصت إلى ثبوت قيام أحد المحققين بصفع غميرة على منطقة الرقبة، إلى جانب إحالة المحقق إلى النيابة العامة والتوسع في التحقيقات المسلكية مع مسؤولين آخرين.

ورغم الترحيب بإعلان نتائج التحقيق، برزت تساؤلات قانونية وحقوقية حول ما إذا كانت هذه الخطوات تمثل استجابة كافية لمقتضيات المساءلة، أم أنها تشكل بداية لمسار يتطلب إجراءات أوسع تشمل كشف جميع المسؤوليات وضمان استقلال التحقيق. وفي هذا السياق، اعتبر المدير التنفيذي لـمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بسام الأحمد، أن الإجراءات المتخذة لا تزال منقوصة، مشيراً إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في تولي وزارة الداخلية للتحقيق بدلاً من إشراف جهة قضائية مستقلة.

من جانبه، أشار مدير مبادرة “تعافي” وخبير العدالة الانتقالية، أحمد حلمي، إلى أن أولى الإشكاليات بدأت مع تشكيل لجنة تحقيق داخلية من كوادر الوزارة، معتبراً أن التعامل مع القضية كمخالفة لقواعد السلوك بدلاً من اعتبارها جريمة لا يعكس طبيعتها القانونية، ومشدداً على أهمية المسار القضائي العلني والمستقل.

وفي المقابل، أعلن رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق، اللواء أحمد لطوف، أن نتائج الخبرة الطبية أظهرت أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات نزف دماغي لدى غميرة المصاب بالناعور، مشيراً إلى عدم وجود علامات ظاهرة على تعرضه للعنف أو الشدة خلال الفحص الطبي الشرعي، ومؤكداً أن الإصابات الظاهرة كانت ناتجة عن إجراءات علاجية ومرضية.