وزارة العدل السورية تضع ضوابط جديدة لحماية تجار المشغولات الذهبية وتعزيز العدالة القضائية

دمشق - سانا: أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً هاماً للقضاة، يهدف إلى تنظيم الإجراءات القضائية المتعلقة بدعاوى المشغولات الذهبية. يأتي هذا التعميم في إطار تعزيز الضمانات القانونية وحماية أصحاب المهنة من أي أضرار محتملة قد تنجم عن عدم ثبوت الشبهة الجرمية بحقهم.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التقيّد بضوابط وإجراءات محددة، مؤكدة على القضاة التأكد من عدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة إلا في حالات توافر المبررات القانونية والأدلة الجدية على ارتكاب الجرم. كما دعت الوزارة إلى الاستعانة بالخبرة الفنية بشكل سريع كلما اقتضت طبيعة النزاع ذلك.

إلى جانب ذلك، حثت الوزارة القضاة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المشغولات الذهبية المضبوطة أو تسليمها لأصحابها الشرعيين فور انتفاء الحاجة إلى استمرار حجزها، مع ضرورة الاحتفاظ بالأوصاف وتقارير الخبرة الفنية اللازمة. وسيتم متابعة حسن تطبيق هذا التعميم من قبل إدارة التفتيش القضائي والمحامون العامون، مع الإبلاغ عن أي مخالفة لمضمونه.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعميم جاء بناءً على كتاب الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، واستجابة للإشكالات العملية التي تواجه الصاغة والتي قد تسبب لهم أضراراً جسيمة. ويهدف التدخل إلى ضبط الإجراءات وتوحيد منهج العمل القضائي في هذا المجال.

يُذكر أن مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، كان قد أعلن في وقت سابق من شهر آب الجاري عن تنظيم 15 ضبطاً متعلقاً بحالات غش وتزوير في المشغولات الذهبية منذ استئناف عمل الهيئة. وأكد الأسود أن التعامل مع المخالفات يتم وفقاً لطبيعة كل حالة وحجمها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على جودة المنتجات.