توضيح آلية تعديل التعريفة الجمركية: علوش يكشف التفاصيل والأهداف الاقتصادية

أوضح مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، أن التعديلات الجديدة على التعريفة الجمركية، التي أقرها المرسوم الرئاسي رقم 188 لعام 2026، تأتي في سياق مراجعة شاملة للتوصيف والترميز والرسوم والشروط التطبيقية التي كانت معتمدة سابقاً بموجب المرسوم 110. وتهدف هذه التعديلات إلى تطوير السياسة الجمركية ودعم النشاط الاقتصادي والإنتاج الوطني.

وأشار علوش في تصريح لموقع الإخبارية إلى أن إدارة الجمارك العامة ستبدأ بتطبيق هذه التعديلات فور دخولها حيز التنفيذ، وذلك من خلال أتمتة الجداول المعدلة في جميع المنافذ الحدودية والموانئ البحرية. يضمن هذا الإجراء دقة استيفاء الرسوم، وانسيابية خروج البضائع، والتزام الكوادر الجمركية بالتعليمات الجديدة.

تفاصيل التعديلات:

• نصت المادة الأولى من المرسوم على تعديل بنود الجدول وفقاً للبيانات المرفقة، واعتبرت المادة الثانية الجدول جزءاً لا يتجزأ من جدول التعريفة المعتمد بالمرسوم 110، مع إلغاء أي أحكام مخالفة.
• في قطاع الطاقة: تم خفض الرسم الكلي لعلب التروس ومغيرات السرعة والمولدات من نوع AC فوق 750 KVA وأجزاء مجموعات التوليد الريحية إلى 27 (20 رسم استيراد و7 بدل خدمات). كما خفض الرسم الكلي لأجزاء المحركات والمولدات العامة من 300 إلى 27، بينما بقي رسم المولدات الأخرى غير المخصصة للطاقة الريحية عند 200. وحدد الرسم الكلي لمغيرات القدرة والتردد الساكنة المخصصة للمنشآت الريحية وأجهزة الوصل والقطع والحماية للدوائر فوق 1000 فولت ولوحات التحكم والتوزيع للجهد نفسه بـ100 (75 رسم و25 بدل خدمات). وتم خفض رسم الكابلات المرنة النحاسية المعزولة بـ EPR أو XLPE المخصصة للعنفات الريحية بجهد 1000 فولت إلى 20 كيلو فولت من 1000 إلى 100.
• في القطاع الصحي: انخفض الرسم الكلي للأجهزة المحمولة لطب الأسنان حتى 5 كغ دون الحامل، والأجهزة المحمولة البسيطة الطبية والجراحية والبيطرية حتى 5 كغ، من 300 إلى 100. كما خفض رسم أجهزة الأشعة السينية الأخرى الطبية وغير الطبية من 5000 إلى 3000.
• تعديلات أخرى: نصت التعديلات على حصر استيراد المضخات والعربات المصفحة لصالح الجهات الحكومية مع خفض رسمها من 40% إلى 20% من قيمة الفاتورة. وتم خفض الرسم الكلي للزجاج المضموم كيميائياً والنسيج المقفل والبراقع من 53 إلى 27، والسدادات التاجية والأغطية المعدنية من 100 إلى 50، وصمامات الحنفيات فوق 5 إنشات من 300 إلى 200. كما تم حذف التفريع الخاص بأقمشة طويلة الخمل المصيرة أو المحاكة بالكروشيه المستخدمة في الألبسة الأخرى توحيداً للبند الجمركي.

وأكد علوش أن هذه التخفيضات تكتسب أهمية استثنائية في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، حيث شملت تجهيزات توليد الطاقة من الرياح، والمولدات، والمحولات، والكابلات، وأجهزة التحكم، مما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويرفع الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات. وأوضح أن التعديلات شملت أيضاً أجزاء الآلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي لتخفيض تكاليف التصنيع وتحديث الخطوط الإنتاجية، إضافة إلى تخفيض الرسوم على تجهيزات طبية محددة لدعم القطاع الصحي.

ولفت علوش إلى أن الهيئة تعتمد منظومة تدقيق مباشرة عند التخليص ترتبط بالجهات القطاعية المعنية لضمان وصول الأثر إلى المستفيدين. وتعتبر الشروط التطبيقية والموافقات المسبقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة شرطاً أساسياً للاستفادة من التخفيضات الممنوحة لتجهيزات الطاقة الريحية. وتتحقق إدارة الجمارك من هذه الموافقات عبر مطابقة الوثائق الرسمية والتأكد من توجيه الشحنات وتخصصها للمشروعات المستهدفة حصراً، ضماناً لاستخدام تلك المعدات والتجهيزات في الغايات والأغراض التي أُقرت التخفيضات لأجلها.

وختم علوش بأن المرسوم يسهم في خفض تكاليف التخليص الجمركي لمدخلات الإنتاج والتجهيزات الحيوية، مما ينشط حركة الاستيراد الموجه للتنمية والإنتاج. وفي الوقت ذاته، يحافظ المرسوم على مبدأ حماية المنتج الوطني، حيث اقتصرت التخفيضات على الأصناف المحددة ولم تشمل كافة البضائع. وأكد أن إدارة الجمارك العامة تفرض رقابة صارمة عبر المعاينة الفنية والمحاضر الأصولية وتدقيق الشروط الخاصة بالبضائع، لمنع أي محاولة لإساءة استخدام التخفيضات أو التحايل على التصنيف الجمركي، تحقيقاً للتوازن بين تشجيع الاستثمار وصيانة المقدرات الوطنية.

يأتي المرسوم النافذ فور صدوره بتاريخ 11 تشرين الأول، بناءً على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية واستناداً إلى الإعلان الدستوري والمرسوم 109 لعام 2026.