تصعيد تجاري.. واشنطن تفرض رسومًا بنسبة 50% على الواردات الكندية إثر تعثر المحادثات

أفادت الأنباء بفشل كل من واشنطن وأوتاوا في إبرام اتفاق تجاري في وقت متأخر الجمعة، مما أسفر عن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية تصل إلى 50 بالمئة على واردات من كندا، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في التوترات القائمة بين الحليفين منذ ‌فترة طويلة.

وفي هذا السياق، صرح مسؤول كبير في إدارة ترامب بأن قيمة التعريفات الجديدة المفروضة على بعض السلع الكندية تقدر بحوالي 20 مليار دولار، استنادًا إلى المادة 338، مشيرًا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل السبت.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تعليق المفاوضات التجارية، مؤكدًا أن بلاده سترد بالمثل على هذه الخطوة الأمريكية. وجاء هذا القرار عقب ثلاثة ‌أيام متتالية من المباحثات المكثفة في واشنطن بين الوزير الكندي المعني بالتجارة مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

وفي بيان صادر عنه، قال مارك كارني: "قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ووجهت المفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا". وأضاف أن المفاوضين بذلوا جهودًا حثيثة وبحسن نية للدفاع عن مصالح الكنديين حتى اللحظة الأخيرة، إلا أن التغييرات الأخيرة التي أُدخلت على الشروط المقترحة من الولايات المتحدة كانت مجحفة وغير اقتصادية، وأثارت شكوكًا حول مصداقية أي اتفاق محتمل.

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات الجديدة تؤثر على جزء ضئيل نسبيًا من الصادرات الكندية، إلا أنها تضاف إلى الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة مسبقًا على الصلب والأخشاب والسيارات. وقد تمثل هذه التعريفات الجمركية عائقًا أمام الانتعاش الاقتصادي الهش لكندا، فضلاً عن تأثيرها المرتقب على مسار تعامل البلدين الجارين في الأشهر القادمة بخصوص المفاوضات الأوسع نطاقًا المتعلقة باتفاقية للتجارة الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم تُطبق بغض النظر عما إذا كانت السلع الكندية مؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي سبق أن حمت جزءًا هامًا من الصناعة الكندية من الرسوم الأمريكية السابقة.