إحصائيات رسمية: المغادرة الطوعية تتفوق على عمليات الترحيل القسري في ألمانيا

أظهرت بيانات رسمية أن نحو 50 في المائة من الملزمين بمغادرة البلاد قد استفادوا من الدعم المقدم من الحكومة الألمانية، ورحلوا عن ألمانيا طواعيةً. وجاء ذلك في ردّ الحكومة الفيدرالية على إحاطة تقدمت بها كتلة “اليسار” المعارضة.

ووفقاً للبيانات الحكومية، غادر ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 17 ألفا و892 ممن صدر بحقهم قرار مغادرة البلاد، بينما لم يحصل خلال النصف الأول من العام سوى 9276 شخصاً على الدعم الحكومي المخصص للمغادرة الطوعية.

ولا يُعد كل ملزم بمغادرة البلاد من المهاجرين المرفوضة طلباتهم؛ فهذه الفئة تمثل 60 في المائة من مجموع الحالات الصادرة بحقها قرار الترحيل، ومن بينهم عمال دون عقد عمل، أو سياح انتهت صلاحية تأشيراتهم، أو طلاب سابقون لم يحصلوا على تصريح إقامة جديد.

وفي السياق ذاته، انخفضت أعداد عمليات الترحيل في النصف الأول من العام بنسبة 18,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 9 آلاف و663 حالة، وهو انخفاض يعود أساساً إلى تراجع أعداد طلبات اللجوء منذ بداية عام 2025.

وأوضحت الحكومة الاتحادية أنه كان يعيش في ألمانيا حتى منتصف العام الجاري حوالي 259 ألف شخص من الملزمين بمغادرة البلاد، 77 في المائة منهم حاصلون على تصريح إقامة مؤقت يُمنح عادة عندما تتعذر عملية الترحيل لأسباب تشمل عدم توفر وثيقة السفر، أو الحمل، أو المرض.

كما أظهرت الأرقام الرسمية تسجيل 130 حالة من بين 734 عملية كعملية ترحيل “فاشلة” في النصف الأول من هذا العام، منها 56 حالة لأسباب طبية، فضلاً عن ارتفاع عدد الطيارين الذين يرفضون نقل أشخاص مطلوب ترحيلهم على متن الطائرات في 280 حالة خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 514 حالة طوال عام 2025.

من جانبها، علقت كلارا بوينغر، المتحدثة باسم كتلة اليسار النيابية لشؤون سياسة اللاجئين، على الأرقام قائلة إن عمليات الترحيل تُنفَّذ بصرامة متزايدة رغم الانخفاض الطفيف في العدد، داعية إلى “قواعد إنسانية لحق الإقامة بدلاً من الترحيل بأي ثمن”.