مطالب شعبية في حلب بتشديد الرقابة على السلاح الناري بعد 4 حوادث دامية في شهرين

ناشدت فعاليات اجتماعية في مدينة حلب الأجهزة الأمنية المعنية بضبط انتشار السلاح الناري المنفلت في الأحياء، والذي تسبب في وقوع قتلى وجرحى خلال الشهرين الماضيين نتيجة أربع مشاجرات عائلية احتكمت إلى السلاح. ودعت هذه الفعاليات، عبر صحيفة “الوطن”، إلى جمع السلاح المنتشر بين أيدي الأهالي واتخاذ إجراءات رادعة لمنع حيازته، مما يحد من استخدامه في النزاعات ويقلل من الضحايا، بمن فيهم الأبرياء، كما حدث في بلدة كفرناها غرب حلب يوم السبت.

وطالبت الفعاليات الجهات الأمنية بتشديد عقوبات حمل السلاح، ودعت مجلس الشعب إلى سن قانون يجرم استخدامه وينظم حمله، حتى خلال إجازات العسكريين، نظراً لما يسببه انتشاره واستعماله الخاطئ من تبديد للسلم الأهلي وزعزعة للاستقرار ونشر للخوف بين المدنيين.

وشهدت بلدة كفرناها حادثة مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين من معهد لتحفيظ القرآن، أربعة منهم بجروح خطرة، جراء إطلاق نار عشوائي على حافلة كانت تقلهم. وذكرت مصادر محلية من البلدة لـ “الوطن” أن إطلاق النار العشوائي نتج عن مشاجرة بين عائلتين على الطريق العام، وأصاب حافلة تقل طلاباً خلال رحلة ترفيهية لهم.

وكان النصف الثاني من شهر حزيران الماضي قد شهد ثلاث مشاجرات أخرى في حلب، استخدم فيها السلاح الناري لحسم الخلافات العائلية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ففي حي بني زيد شمال المدينة، قُتل شخص وأصيب 4 آخرون في مشاجرة بين عائلتين على خلفية خلاف حول بيع سيارة. وفي حي كرم ميسّر شرق المدينة، أُصيب 3 أشخاص بتبادل لإطلاق النار بين عائلتين عقب خلاف حول محل تجاري، استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة تسببت بحرائق في سيارات ومستودع. أما في ريف حلب الشمالي، فقد وقعت إصابات بين عناصر الأمن العام وفصائل عسكرية من الجيش السوري، إثر تدخل دورية أمنية لفض شجار بين شباب من مدينة إعزاز.

يُذكر أن اجتماعاً أمنياً موسعاً عُقد في مبنى محافظة حلب مطلع تموز من العام الماضي، ضمّ ضباطاً عسكريين وقادة أمنيين ومحافظ حلب عزام الغريب ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن. وناقش الاجتماع سبل الحد من انتشار السلاح خارج المؤسستين العسكرية والأمنية، وتعزيز التنسيق لضبط الأمن وضمان الاستقرار. وشدد المجتمعون على ضرورة تفعيل الآليات المشتركة لملاحقة حاملي السلاح العشوائي وتطبيق إجراءات صارمة للحد من الفوضى، مؤكدين أهمية تعزيز دور الدولة وتطوير التعاون بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة داعمة لجهود التعافي في الشمال السوري.