كشف تجاوزات مالية وإدارية في قطاع نفط دير الزور بقيمة 28 مليون دولار وإحالة مسؤولين للقضاء

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ضبط مخالفات وتجاوزات في قطاع النفط بمحافظة دير الزور، أدت إلى أضرار بالمال العام بلغت نحو 28 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صدور قرارات بكف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء، بالإضافة إلى فسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين والمتعاقدين.

جاء ذلك بعد ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية بمشاركة 22 مفتشاً، حيث قاد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي جولة ميدانية في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور للتحقق من نتائج العمل الرقابي ومطابقة التقارير مع الواقع الميداني، بالتنسيق مع وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ دير الزور زياد العايش.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على "تلغرام" أن أعمال الرقابة أظهرت مخالفات جسيمة طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، وأعمال الصيانة والتعاقدات، فضلاً عن وجود ثغرات في الإجراءات الرقابية، ومؤشرات على أضرار بالمال العام تُقدَّر بأكثر من 8 ملايين دولار أمريكي كأرقام أولية ناتجة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة في حقول دير الزور.

وأشارت الهيئة، استناداً إلى تقرير وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إلى أن البعثات التحقيقية بحثت أيضاً في الأضرار الناجمة عن عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي أسفرت عن أضرار بالمال العام تمثلت في فروق أسعار قُدِّرت بـ20 مليون دولار أمريكي وفق أرقام أولية.

وبناءً على هذه النتائج، أصدرت الهيئة قرارات بكفّ يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم للقضاء لاستكمال الإجراءات القضائية، مع التوجيه بفسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين والإخلال بمتطلبات النزاهة والالتزام التعاقدي، والتوصية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين والتوسع في التحقيقات بالملفات والوقائع الأخرى.