بعد 47 عاماً.. سوريا تترقب الخروج رسمياً من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وسط فرص اقتصادية ومسؤوليات سياسية كبرى

تتجه الولايات المتحدة نحو إنهاء أحد أبرز القيود السياسية والاقتصادية التي رافقت سوريا منذ عقود، مع انتهاء مهلة مراجعة الكونغرس لقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، في خطوة تمهد لخروج دمشق رسمياً من القائمة الأميركية بعد نحو 47 عاماً على إدراجها فيها.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن في 8 تموز/يوليو أن الرئيس ترامب أخطر الكونغرس بنيته إلغاء تصنيف سوريا، بعد انتهاء فترة الإخطار والمراجعة البرلمانية البالغة 45 يومًا، مؤكداً أن الخطوة تأتي في سياق التغييرات الإيجابية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب التعهدات الرسمية بعدم دعم أعمال الإرهاب الدولي مستقبلاً.

ويكتسب القرار أهمية بالغة لأنه يزيل طبقة قانونية أميركية كانت تفرض قيوداً واسعة على تعامل الدولة السورية مع النظام المالي والتجاري الدولي، ما يفتح المجال أمام المؤسسات المالية والشركات العالمية للتعامل مع الاقتصاد السوري بشكل أكبر، رغم بقاء بعض العقوبات الأخرى التي لها أسس قانونية منفصلة.

ويمثل هذا التحول دفعة قوية للاقتصاد والاستثمار وإعادة الإعمار، من خلال تسهيل التحويلات والمعاملات المصرفية الدولية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل والاتصالات والبنية التحتية، فضلاً عن تعزيز فرص تمويل إعادة الإعمار عبر المؤسسات والأسواق الدولية.

وعلى الصعيد السياسي، يعكس القرار اعترافاً أميركياً بمسار سوريا الجديدة والتغييرات الإيجابية التي قامت بها، مما يمنح دمشق مساحة أكبر للتحرك الدبلوماسي، بينما يبقى الحفاظ على هذا الإنجاز مرهوناً باستمرار التعاون الأمني وعدم تقديم أي دعم للتنظيمات الإرهابية.