ضربة للفساد: إحالة 9 مسؤولين للقضاء إثر كشف تجاوزات مالية ضخمة بحقول نفط دير الزور

في عملية نوعية كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات وتجاوزات جسيمة في حقول النفط بمحافظة دير الزور، حيث قدرت الأضرار الأولية بأكثر من 28 مليون دولار أمريكي وشملت عقود نقل النفط وأعمال الصيانة والإدارة.

أسفرت التحقيقات التي استمرت ثلاثة أشهر بمشاركة 22 مفتشاً عن قرارات بكف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء وفسخ عقود شركات ومتعهدين والتوصية بالحجز الاحتياطي على أموال المتورطين.

كشفت أعمال الرقابة عن مخالفات طالت عدة جوانب تضمنت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته حيث رصدت ثغرات في الإجراءات الرقابية، إضافة إلى أعمال الصيانة والتعاقدات التي أظهرت قصوراً وإخلالاً بالالتزام التعاقدي وتقديرات أولية للأضرار تجاوزت 8 ملايين دولار، فضلاً عن عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة والتي نجم عنها أضرار كفروق أسعار قدرت بـ20 مليون دولار.

وفي إطار الإجراءات الرقابية، أصدرت الهيئة قرارات شملت كف يد 9 مسؤولين بينهم مديرو حقول ومشرفو نقل ورؤساء دوائر إنتاج ومهندسون في حقول دير الزور والعمر والتيم والتنك، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية مع فسخ عقود شركات ومتعهدين والتوصية بالحجز الاحتياطي على أموال المتورطين والتوسع في التحقيق بملفات أخرى.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي لحماية المال العام ومعالجة مواطن الخلل ورفع كفاءة المؤسسات العامة، مشددة على أن المخالفات مرتبطة بأشخاص محددين ولا تمثل أداء مؤسسات قطاع النفط الوطني وعموم العاملين فيها ونزاهتهم مع استمرار العمل الرقابي.