تنظيم شركات الصرافة في الشمال: خطوة نحو استقرار نقدي ومالي معزز

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، عن بدء عملية تنظيم شركات الصرافة في الشمال السوري، وذلك بعد عامين من العمل دون ضوابط مصرفية. وبموجب القرار الجديد، لن يُسمح لأي شركة بامتلاك أكثر من 30 فرعاً، مع تحديد حد أدنى لرأس المال يبلغ 5 ملايين دولار للشركات التي لديها 10 فروع أو أقل، و10 ملايين دولار للشركات التي تتجاوز فروعها هذا العدد.

من جانبه، اعتبر الدكتور مصعب الشبيب، الخبير والأكاديمي في جامعة إدلب، في تصريح لصحيفة "الوطن"، أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة في مسار إعادة بناء القطاع المالي وتعزيز الاستقرار النقدي، خاصة بعد فترة طويلة اتسمت بضعف الأطر والضوابط المصرفية. وأوضح الشبيب أن شركات الصرافة تلعب دوراً محورياً في حركة النقد الأجنبي، وأسعار الصرف، والتحويلات المالية، مما يجعل تنظيم عملها ليس مجرد إجراء إداري، بل يرتبط مباشرة بسلامة النظام المالي.

وأشار إلى أن تحديد سقف لعدد الفروع بـ 30 فرعاً، ووضع حد أدنى لرأس المال (5 ملايين دولار كحد أدنى للعشرة فروع الأولى، و10 ملايين دولار لما يزيد عن ذلك)، يكتسب أهمية خاصة من حيث الملاءة المالية والقدرة على إدارة المخاطر. فزيادة حجم النشاط وانتشار الفروع يجب أن يقابلهما رأس مال يتناسب مع حجم العمليات والمخاطر المحتملة.

من الناحية المصرفية، يمكن لهذا التنظيم أن يساهم في الحد من الممارسات غير المنضبطة، وتعزيز الشفافية في سوق الصرافة، وتحسين قدرة الجهة الرقابية على متابعة حركة الأموال ومصادرها واستخداماتها. كما أن وجود شركات مرخصة وذات ملاءة مالية كافية يعزز ثقة المواطنين والتجار والمستثمرين بالنظام المالي.

ومع ذلك، أكد الشبيب أن نجاح هذا الإجراء لا يعتمد فقط على تحديد رأس المال وعدد الفروع، بل يتطلب منظومة رقابية متكاملة تشمل الحوكمة، والإفصاح، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدقيق الدوري، والالتزام بأسعار الصرف والعمولات المعلنة. وأضاف أن تنظيم شركات الصرافة يمكن أن يشكل خطوة تأسيسية نحو سوق نقدية أكثر انضباطاً واستقراراً، شريطة أن يترافق مع رقابة فعّالة وتطبيق موحد وعادل للأنظمة، مما يحقق التوازن بين حرية النشاط المالي وحماية الاستقرار النقدي والمصرفي.