سوريا تدعو المستثمرين العالميين وتعلن عن فرص واعدة بعد توقعات برفع العقوبات

دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى الاستثمار في سوريا، معربًا عن تفاؤله بفتح آفاق واسعة بعد قرار محتمل من واشنطن برفع العقوبات الأمريكية. وصرّح برنية لوكالة "رويترز" بأن سوريا اليوم "أرض الفرص"، داعيًا المستثمرين للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة في مختلف القطاعات، بدءًا من الزراعة والنفط وصولًا إلى السياحة والبنية التحتية والنقل.

وفي مقابلة بمقر وزارة المالية في دمشق، أكد برنية على الدور المحوري المتوقع للقطاع الخاص في الاقتصاد السوري الجديد، مشيرًا إلى أن دور وزارة المالية يتمثل في تمكين النمو ودعمه، وليس فقط في الإنفاق العشوائي أو تطبيق اللوائح على الشركات.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أشار في تصريح سابق إلى أن البلاد تتجه نحو تغييرات كبيرة ومحورية على الصعيدين المعيشي والاقتصادي، وذلك عقب مشاركته في لقاء الرياض الذي جمع الرئيس السوري بنظيره الأمريكي.

وأوضح برنية أن رفع العقوبات سيسهم في إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، مما يسمح باستعادة التدفقات المالية وجذب الاستثمارات الضرورية في جميع القطاعات. وأكد وجود اهتمام كبير من السعودية والإمارات والكويت وقطر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على إصلاح شامل للإدارة المالية العامة، بما في ذلك إصلاح النظام الضريبي والجمارك والقطاع المصرفي، وذلك في إطار جهود أوسع لتحديث الاقتصاد الذي أثقله تضخم القطاع العام.

إلا أن برنية أوضح أن رفع العقوبات يمثل "الخطوة الأولى فقط في عملية تعافي ستستغرق سنوات في بلد دمرته الحرب على مدى 14 عامًا"، مؤكدًا أن "المرحلة الجديدة تتطلب نتائج حقيقية".

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعيش نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، وسط دمار واسع للبنية التحتية والقطاعات الصناعية والزراعية والمصرفية.

وفي سياق متصل، قدمت قطر مبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا بهدف دعم تعافي الاقتصاد السوري، وذلك في أول عملية ضخ مالي خارجي مباشر لصالح الحكومة السورية الجديدة. وتبلغ قيمة المنحة 29 مليون دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وتخصص لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين. وتغطي المنحة نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية.

وتُنفذ هذه المنحة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بسبب العقوبات الأمريكية، فيما تؤكد الدوحة أن رفع تلك العقوبات سيسهل جهود دعم استقرار سوريا.