أنقرة تبدأ التطبيق الفعلي للقانون الإطاري لحل حزب العمال الكردستاني ودمج عناصره

بدأت تركيا رسمياً في اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي"، المعروف بـ "القانون الإطاري" الخاص بعملية السلام، والذي يهدف إلى حل "حزب العمال الكردستاني"، ونزع أسلحته بالكامل، ودمج عناصره في المجتمع.

وفي هذا السياق، عقد "مجلس المتابعة والتنسيق والتنفيذ" في البرلمان التركي اجتماعه الأول، برئاسة جودت يلماز نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لوضع آليات تطبيق القانون الذي أقرّه البرلمان في 10 آب الجاري وصدّق عليه الرئيس أردوغان.

ويضم المجلس رفيع المستوى وزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية، إلى جانب رئيس المخابرات والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الأمن القومي، حيث تقع على عاتقه مهمة التحقق من إنهاء وجود الحزب ونزع سلاحه تماماً لرفع تقرير بشأنه إلى مجلس الأمن القومي.

ويستهدف القانون المؤلف من 12 مادة نحو 10 آلاف شخص من أعضاء الحزب في جبال قنديل بشمال العراق، وفي إيران وسوريا وأوروبا، فضلاً عن نحو 4 آلاف سجين داخل تركيا، باستثناء 230 من كبار قادة الحزب.

من جانبه، أشار جودت يلماز إلى أن الاجتماع ناقش قواعد العمل واللجان الفرعية اللازمة لدعم مسار إلقاء السلاح. وفي السياق ذاته، أعلنت بروين بولدان، نائبة رئيس البرلمان وعضو "وفد إيمرالي" الممثل لحزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب"، عن تشكيل لجان فرعية جديدة بينها "لجنة نزع السلاح والتسييس" التي ستضم السجين عبد الله أوجلان في عضويتها.

وأوضحت بولدان أن أوجلان يعتبر القانون مجرد إطار أولي للقضية الكردية، لافتاً إلى توجهات لتأسيس حزب جديد وحركة كردية شاملة سيتم مناقشتها خلال المؤتمر العام المقبل.