محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تعقد جلسة النطق بالحكم في قضية أحمد حسون

بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، يوم الإثنين 24 آب، جلسة التدقيق والحكم في قضية أحمد بدر الدين حسون، الذي تواجهه تهم تتعلق بالتحريض على العنف وتبرير القتل خلال فترة النظام المخلوع، وذلك عقب الانتهاء من جلسات المحاكمة وسماع أقوال الشهود.

وقدم قاضي محكمة الجنايات الرابعة فخر الدين العريان خلال الجلسة عرضاً موجزاً لأبرز حيثيات قرار المحكمة، متناولاً أهم المعطيات والوقائع التي تم التوصل إليها أثناء النظر في هذه القضية.

وأوضح القاضي أن التحقيقات تشير إلى استغلال المؤسسة الدينية الرسمية لمنح غطاء ديني للعمليات العسكرية والأمنية وإضفاء التبرير لها أمام الرأي العام، لافتاً إلى أن النيابة العامة طالبت بتطبيق أقصى العقوبات بحق المتهم أحمد حسون.

كما أشار إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لارتكاب مجازر بحق المدنيين خلال الفترة الزمنية التي تشملها الدعوى، منوهاً إلى ظهور حسون في مقطع مصور بجانب الضابط السابق في صفوف النظام البائد، عصام زهر الدين، حيث وجه له دعوات بالتوفيق والحماية والنصر.

وفي سياق استعراض تفاصيل القضية، أكد القاضي ثبوت تلقي المتهم أحمد حسون لأموال وهدايا نظير إطلاق سراح موقوفين مدنيين كانوا محتجزين لدى أجهزة النظام البائد، فضلاً عن ثبوت تقديم حسون لدعم مالي منتظم لصالح قيادة وعناصر “لواء القدس” الذي شارك في العمليات العسكرية.

يُذكر أن الجلسة الأولى لمحاكمة مفتي النظام البائد حسون كانت قد انطلقت في 25 حزيران بالقصر العدلي بدمشق، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت القبض على حسون في آذار 2025 أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار دمشق الدولي، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.